وشدد على اهمية الادراك عن نقاش هذه الأوضاع الكارثية، ان الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي تعاني من مشكلات تهدد استمرار عملها وقد وصلت بعض شركات القطاع الخاص بالفعل نقطة اللاعودة حسب بعض الخبراء لعوامل وأسباب متعددة منها الرسوم والضرائب التي تم فرضها ورفع الدعم عدا عن ديون كبيرة على الدولة لم تدفع للقطاع الخاص السعودي.

 

واضاف " لكن السبب الجوهري في كل ما يجري يعود لتراجع عوائد المملكة من النفط الناتج عن تدهور سعر البرميل إلي ٦٠ دولار او اقل من مستواه الذي كان يزيد عن ال" ١٠٠دولار البرميل". حينها ظل الإنفاق العام في المملكة بسبب هذه العوائد يلعب دورا قياديا ويمثل قاطرة للنمو خلال السنوات الماضية".

 

واشار الخبير الاقتصاد، الى ان المملكة فتحت أبوابها للشركات الغربية للعمل بدون قيد او شرط، في اطار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة بهدف تغيير مصادر النمو وتنويع الناتج السعودي للتغلب على صعوبات تناقص عوائد النفط التي قد تستمر طويلا .

 

ولفت الى ان هذه السرعة في عمليات الإصلاحات حسب بعض المراقبين التي تتم و من بين أهدافها اعادة تحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي في الاقتصاد تزيد من حجم الشكوك بشأن إمكانية نجاح انجاز هذه التوجهات حسب ما هو مخططا لها في الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ رغم الزخم الخارجي والداخلي الجاري لحشد الموارد.

 

وتابع " حيث انه بالنتيجة ربما ان هذه الإجراءات التي يراها البعض متسارعة والسياسات المالية التي يعتقد اخرون بانها متناقضة او غير متسقة حسب بعض الخبراء السعوديين ايضا ستنعكس سلبا بشكل أكبر على القطاع الخاص السعودي خاصة في المرحلة الانتقالية وقد لا يستطيع القطاع الخاص السعودي توليد وظائف بنفس الحجم الذي الزمته الدولة للقيام بها " توليد٦٠٠ألف وظيفة سنويا اعتبارا من العام الحالي ٢٠١٨" في وقت يعاني الاقتصاد السعودي من ظاهرة ماتسمى بالركود التضخمي وفقا لاجماع العديد من الخبراء الاقتصاديين السعوديين أيضا".