تدخل التحالف العربي و  اندلاع الحرب في العام 2015 م   والاقتصاد اليمني يشهد ولا يزال ظروفاً  عاصفة وغير مستقرة، أضعفت  مصادر  نموه الاقتصادي وأعاقت استثمار موارده وإمكاناته  الطبيعية والبشرية والجغرافية والتاريخية وبددت مكاسبه التنموية خلال العقود السابقة غير أن وتيرة تلك الأزمات وحدة تلك الاختلالات والتحديات زادت  بدرجة غير مسبوقة منذ بداية الحرب في البلاد وما آلت إليه الأوضاع من دخول الاقتصاد  اليمني  في دائرة الهشاشة  أفضت إلى تدمير البنى التحتية وتدهور في القدرات الإنتاجية والخدمية وإلى حرف مسار التنمية لتعود إلى الخلف

 وتتحدث تقارير عن ان  سنوات تعافي الاقتصاد اليمني قد تطول   لا سيما إذا استمرت الحرب  وحالت دون الوصول إلى الاستقرار والسلام المستدام والتنمية.

 الاقتصاد الهش اساسا تعرض   لاستنزاف تام لموارده وثرواته ومقدراته. ونتيجة لتلك المعطيات وغيرها فقد نتج عن ذلك انكماش اقتصادي أدى  إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحوالي ثلاثة اضعاف حسب سعر الصرف  بالدولار في مناطق الشرعية كما سيطر الفقر على 80 في المائة من السكان وتآكلت معه الطبقة المتوسطة وخاصة شريحة الموظفين المعتمدة على مرتبها الحكومي كمصدر رئيس للدخل.

وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات حرجة فضلاً عن هروب الاستثمارات إلى الخارج بحثا عن ملاذات آمنة.

وحسب تقارير اقتصادية دولية ومحلية فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 1139 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً (بسعر الصرف الموازي)، عام 2020م وبمعدل تغير تراكمي بلغ سالب  69.5 في المائة، ما يعني انزلاق مزيد من السكان إلى ما  تحت خط الفقر وتزايد حدة الأزمة الإنسانية. ويعد  توسع هذه الخسائر الاقتصادية أمر طبيعي بالنظر إلى الوضعية التي تمر بها البلاد مع انخفاض الإيرادات وتبعثرها بين الأطراف المتنازعة وعدم سلوكها قنواتها الرسمية، إضافة إلى تراجع كميات  النفط المصدرة  واختلال الميزان التجاري.

إذ تم استهلاك الاحتياطي النقدي لليمن في دفع فواتير الأجور والخدمات التشغيلية للمؤسسات العامة،  بالمقابل ليس هناك أي ايرادات أو عملة صعبة تدخل البلاد.