البيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على البلدان العربية

- فيروس كورونا: امتداد الأثر الإقتصادي لفيروسكورونا، مع ما يستتبعه ذلك من تأثر الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية بصدمات جانبي العرض والطلبوتزايد مستويات عدم اليقين وتراجع مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين حتى النصف الأول من عام2020، مع افتراض عدم حدوث حالات إغلاق Shutdownواسعة النطاق عالمياََ . سيأتي التأثير السلبي على النموعبر قنوات العرض والطلب على حد سواء. فمن ناحية،ستؤدي إجراءات الحجر الصحي والمرض والمشاعر السلبيةللمستهلكين والأعمال إلى خفض الطلب الكلي. ومن ناحيةأخرى، سيؤدي إغلاق بعض المصانع وتعطيل سلاسلالتوريد إلى اختناقات في الإمدادات تؤثر على مستوياتالمعروض.

- مسارات نمو الاقتصاد العالمي: من المتوقع نمومحدود الوتيرة للاقتصاد العالمي نتيجة تأثرعدد من الدولبالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس وماتفضي إليه من تباطؤ أكثر من المتوقع لمستويات الطلبالخارجي والتجارة الدولية. مع تعافي بطيء وبشكلتدريجي من انعكاسات انتشار الفيروس بما يتوافق معمسار النمو المحتمل وفق حرف U، وبحيث يبدأ الاقتصادالعالمي بالتعافي بداية من عام 2021.

- التجارة الدولية: تأثير كبير لانتشار فيروس كورونا علىالتجارة الدولية خلال عام 2020 سواءَ فيما يتعلقبالتبادلات التجارية السلعية أو الخدمية، وتعطل وإربكسلاسل الإمداد العالمية في العديد من البلدان وهو ما يتوقععلى ضوئه تراجع مستويات التجارة الدولية السلعيةوالخدمية خلال عام 2020، وتعافيها العام المقبل بافتراضانحسار أثر انتشار الفيروس في عام 2020.

- الأسعار العالمية للنفط: من المتوقع وفق عدم تمكن دولمنظمة األوبك إلى اتفاق بشأن مد العمل باتفاق "أوبك+" إلى ما بعد أبريل 2020، والتراجع المتوقع في مستوياتنمو الطلب على النفط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومانتج عنه من انخفاض مستويات طلب بعض القطاعاتالاقتصادية الأساسية على الوقود مثل قطاع الصناعةوالطيران والتجارة في ظل اتجاه عدد كبير من الدول إلىفرض حظر واسع النطاق على انتقالات الأفراد أن تتسمالأسواق العالمية للنفط باستمرار تفوق مستويات المعروضالنفطي خلال عام 2020. عليه، من المتوقع أن ينعكس ذلكعلى مستويات الأسعار التي من المتوقع ان تنخفض إلىمستويات تتراوح بين 45-40 دولار للبرميل وفق سلة خاماتأوبك خلال النصف الثاني من عام 2020، مع ارتفاعمتوقع للأسعار لتدور حول 50 دولار للبرميل خالل عام2021 مع التحسن التدريجي للنشاط الإقتصادي العامالمقبل

- توجهات السياسة النقدية: من المتوقع استمرارالموقف التيسيري للسياسة النقدية في البنوك، المركزيةالعالمية الرئيسة ممثلة في كل من مجلس الاحتياطيالفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مع مايستتبعه ذلك من  تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية أوسالبة. علاوة على معاودة تنفيذ برامج التيسير الكميلتحفيز البنوك، على  منح الائتمان بهدف تمكين التخفيفمن التبعات الإقتصادي لفيروس كورونا. هذه الاتجاهاتالتيسيرية للسياسة النقدية سوف تواكبها البنوك، المركزيةالعربية المرتبط عملاتها  بالدولار واليورو، وهو ما سيدعماقتصاداتها في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.

 

الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على البلدانالعربية

الأثرعلى أداء الاقتصادات العربية

القطاع الحقيقي

من المتوقع تأثر مستويات النشاط الإقتصادي في الدولالعربية نتيجة انتشار الفيروس من خلال عدة من القنواتلعل من أهمها تأثر مستويات الطلب الخارجي التي تساهمبنحو 48 في المائة من الطلب الكلي في  الدول العربيةعلاوة على تأثر الإنتاج في عدد من القطاعات الاقتصاديةالأساسية التي تسهم بنحو 60 في المائة من الناتج المحليالإجمالي. كذلك من المتوقع تراجع الأنفاق الاستهلاكيوالاستثماري بسبب انتشار الفيروس وحالات إغلاقالأسواق والمناطق الترفيهية، وهو ما سينعكس على بعضالاستثمارات في المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى، تأثرالقرار الاستثماري بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليهالوضع خلال الأشهر المتبقية من عام 2020 وهو ما قديؤدي إلى تأثر المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها،نتيجة تباطؤ النمط الاستهلاكي.

قطاع المالية العامة

من المتوقع أن تواجه الدول العربية خلال عام 2020تحديات ذات صلة بتداعيات فيروس كورونا على أوضاعالمالية العامة، وقد تمتد إلى العام القادم نظراََ لحجم الأنفاقالحكومي المتزايد للحد من انتشارالفيروس، وتبقي الأسعارالعالمية للنفط أحد المحددات التي تستند إليها تقديراتالموازنة العامة في الدول العربية، وهو ما قد يتطلب مراجعةموازناتها العامة نظراََ للانخفاض المفاجئ لسعر برميلالنفط إلى حدود 26 دولار للبرميل في أبريل 2020، فضلاََعن حجم الأنفاق الطارئ على المستلزمات الطبية والقطاعالصحي التي قد تتزايد بعد المحاولات الجارية باكتشافأمصال وأدوية لعلاج الأعراض الناتجة عن فيروس كورونا،فضلاً عن التحديات القائمة في هذه الدول قبل ظهورالفيروس.

الدول العربية المصدرة للنفط

على مستوى الدول المصدرة للنفط، من المتوقع أن يؤدىانخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى إجراء تعديلات علىتقديرات موازنة العام 2020 التي دخلت حيز التنفيذ. هذامن شأنه أن يقلل من الإيرادات الحكومية للدولة ويتسببفي عجوزات ماليةأ كبر مما كانت عليه في السنواتالسابقة. بالتالي لتمويل العجز المالي الذي تركه حجمالانفاق الطارئ على الفيروس، قد تلجأ الدول العربيةالمصدرة للنفط في الأجل الطويل إلى مصادر تمويل أخرى،مثل الزيادة في الإيرادات الضريبية وتنويع الهياكلالاقتصادية. من ناحية أخرى، على الرغم من حجم  الأنفاقالكبير للدول المصدرة للنفط وبالأخص دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية، فإنها قد تستفيد من ميزة الصناديقالسيادية التي كونتها من فوائضها المالية الناتجة عنارتفاع أسعار النفط في سنوات سابقة التي يبلغ إجماليحجم أصولها 2,978.6 مليار دولار أمريكي .

الدول العربية المستوردة للنفط

من ناحية أخرى، تواجه الدول العربية المستوردة للنفطظروفاً استثنائية تتمثل في عجز الموازنات العامة وربماتكون الفرصة سانحة للاستفادة من الانخفاض المفاجئ فيأسعار النفط لتحقيق وفرة مالية باعتبار أن تقديرات موازنة2020 التي أجريت في عام 2019 قد بُنيت على فرضياتأسعار مرتفعة نسبياََ عن الأسعار الحالية، وبالتالي هناكإمكانية للدول المستوردة للنفط لعكس هذه الوفرة المتوقعة منفروقات أسعار النفط لتمويل حزم التحفيز والتدابيرالتعويضية وبالاخص دعم الأفراد والشركات الصغيرةوالمتوسطة العاملة في المجالات المتضررة على رأسها النقلالجوي والسياحة، أو قد تلجأ إلى زيادة حجم الأنفاق علىالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الاجتماعية، والضمانالإجتماعي والتحويلات النقدية المباشرة. يعتبر انخفاضأسعار النفط ميزة سوف تمكن بعض الدول العربيةالمستوردة للنفط التي تتبني عملية التحول التدريجي منالدعم غير المباشر على السلع والخدمات الأساسية إلىالدعم النقدي المباشرالموجه إلى مستحقيه.

الدين العام

في خضم التطورات المتسارعة في الإقتصاد العالمي فيظل تفشي فيروس كورونا، يعتبر موضوع الدين العام أحدأهم الأدوات التي لجأت إليها الدول العربية للتصديلجائحة كورونا. فبالإضافة إلى العديد من الإجراءات التيتم تبنيها من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيةمن أجل توفير السيولة اللازمة  للجهاز المصرفي لدعمالقطاع الخاص، هناك بعض المقترحات بإصدار سنداتدين حكومية لدعم جهود  الدول العربية لتوفير التمويلالمطلوب لمواجهة هذا الوباء. حيث يمثل تفشي فيروسكورونا عبئاََ إضافياً على حجم الدين العام في الدولالعربية سيما وأن الإجراءات الحالية سوف تؤدي إلى زيادةإجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجماليخلال الأعوام القادمة. في المغرب، أشارت الحكومة المغربيةإلى إمكانية تجاوز سقف الدين العام لعام 2020 بنحو 3مليارات دولار أمريكي بسبب جائحة كورونا. من ناحيةأخرى، بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالنظر في إصدار سندات دين لدعم جهودها في التصديلجائحة كورونا، حيث أصدرت قطر سندات سيادية بقيمة10 مليار دولار. كما شرعت الكويت في اجراء بعضالتعديلات على قانون الدين العام يسمح للحكومة باقتراضحوالي 25 مليار دينار كويتي ، وكانت الإمارات قد أعلنتفي عام 2019 عن اصدار سندات اتحادية في 2020وذلك وفقاََ لمرسوم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018بشأن الدين العام والذي يمكن الحكومة الاتحادية منإصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفيعلى تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها وتطويرسوق الأوراق المالية

القطاع النقدي والمصرفي

عند قيام البنك المركزي.بإعلان المؤشرات الكمية لسياستهالنقدية، يتبادر إلى الذهن قنوات انتقال السياسة  النقدية(سعرالفائدة، الائتمان المحلي، وأسعار الأصول) إلىالقطاع الحقيقي حيث يظهر الأثر على معدل نمو الناتجالمحلي الإجمالي ومعدلات التضخم. في هذا الصدد،يُلاحظ أن غالبية حكومات العالم قد لجأت  إلى أدواتالسياسة النقدية في مجابهة فيروس كورونا، حيث لجأالبعض إلى أسعار الفائدة وتوظيف عمليات السوقالمفتوحة، في حين لجأ البعض الآخر إلى استخدام نسبةالاحتياطي النقدي القانوني لزيادة قدرة المصارف التجاريةعلى منح التمويل. في هذا الإطار لجأت غالبية المصارفالمركزية ومؤسسات النقد العربية إلى خفض أسعار الفائدةالنقدية في آن واحد حيث أن كل جولات الخفض تمت خلالشهر مارس من عام 2020 وبنسب متقاربة من بعضهاالبعض، وهو ما من شأنه دعم مستويات السيولة التيتأثرت عام 2019 بظروف تباطؤ النشاط الإقتصادي فيعدد من الدول العربية.

من جانب آخر، اتخذت الدول العربية سياسات تحفيزيةعلى مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب المحلي فيالاقتصاد عن طريق السياسة النقدية وكذلك لدعم سيولةالقطاع المصرفي وبالتالي تشجيع المصارف التجارية علىتمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطةالعاملة في المجال الصحي،وتلك التي تعمل في القطاعاتالمتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، مثل قطاع الخدمات(النقل والسياحة). كما قدمت البنوك المركزية ومؤسساتالنقد العربية حزمة من المزايا للمصارف التجارية من أجلتخفيف آثار انتشار الفيروس على عملائها والتي سوف يتمالتطرق إليها في الجزء التالي من هذا التحليل والخاصبجهود الدول العربية.

الرسم البياني لمعدل نمو السيولة المحلية في الدولالعربية (%)

 

لا بد من الأخذ في الإعتبار هيكل الجهاز المصرفي فيالدول العربية وتناول أثرالسياسات التحفيزية على مؤشراتالسلامة المالية للقطاع المصرفي فيما يتعلق بكفاية رأسالمال، وجودة الأصول، والربحية،  وحجم التعثر في التمويلالمصرفي ، حيث أن أداء هذه المؤشرات يتباين بينالمصارف، ويختلف بين المصارف ذات العجز السيوليوالمصارف ذات الفائض السيولي.

بالنسبة للمصارف الكبيرة التي تتمتع بفائض سيولي، منالمتوقع أن تقدم تسهيلات مصرفية ومزايا مجزية لعملائهامقارنة بتلك التي في الأصل كانت تعاني من عجز سيوليقبل تفشي فيروس كورونا. على سبيل المثال التسهيلالمصرفي الخاص بتأجيل أقساط القروض لفترة زمنيةمحددة، يمكن أن تمنح المصارف الكبيرة (من حيث رأسالمال، وجودة الأصول، والسيولة) لعملائها فترة زمنية أطولتتراوح بين 3 و 6 أشهر، في حين ستكتفي المصارفالصغيرة والمتوسطة بتأجيل أقساط القروض لعملائها لفترةزمنية  قصيرة تتراوح بين الشهر و ثلاثة أشهر.

تجارة الخدمات في الدول العربية

خدمات النقل

خفض عدد من شركات الطيران العربية رحلاتها اليومية فيأعقاب انتشار فيروس كورونا. يُذكر أن الدول العربية تمتلكعدداَ من خطوط الطيران الدولية تغطي مناطق شاسعة حولالعالم والتي طالها التأثير بالفيروس، حيث أعلن عدد منهاوقف الرحلات الجوية من وإلى عدد من المناطق الموبوءة. فيهذا السياق، اتخذت شركات الطيران العربية عدد منالإجراءات للحد من انتشار الفيروس، تمثلت في إعفاءالمسافرين من الرسوم المفروضة على إلغاء وتأجيل الرحلاتفي ظل اتخاذ السلطات الوطنية في الدول العربية عدد منالتدابير مثل عدم إصدار تأشيرات دخول للدولة وتعليقدخول حاملي التأشيرات سارية المفعول لحين إشعار آخر.

خدمات السياحة

يعتبر القطاع السياحي في الدول العربية من أكثر القطاعات تأثراًبتداعيات تفشي فيروس كورونا لاسيما أن 80 في المائة من القطاعيتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظراََ للجهود الدولية للحد منتفشي فيروس كورونا، والقيود التي فُرضت على حركة السفروالسياحة بين الدول، تأثر قطاع السياحة بصورة مباشرة لاسيما فيالدول العربية التي تعتمد عليه كأحد مصادر الإيرادات الهامةللموازنات العامة وكذلك موازين مدفوعاتها.

في الأجل القصير كان الأثر قوياََ نظراََ لحالة الارتباك التي سادتالقطاع والخسائر التي يتكبدها مقدمي الخدمة في الدول العربيةنظير إلغاء بعض الحجوزات من الفنادق. لذلك يعتبر توفير تدابيروإجراءات تعويضية للفاعلين في قطاع السياحة من ضمن الأولوياتالتي يجب أن تركز عليها الدول العربية نظراََ لأهمية القطاع في توفيرفرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، ودعم تجارة الخدمات،ورفد الموازنات العمومية للدول العربية، فضلاً عن توفير العملةالصعبة.

في هذا السياق، سوف تستفيد الشركات العاملة في المجالالسياحي من حزمة المزايا والحوافز التي قدمتها بعض المصارفالمركزية ومؤسسات النقد العربية في إطار جهودها للحد من انتشارفيروس كورونا خاصة تلك المتعلقة بتأجيل أقساط العمليات التمويليةالقائمة، أو الاستفادة من المزايا الُمقدمة من الحكومات فيما يتعلقبتخفيض عبء التكاليف التشغيلية، وتقديم حوافز ضريبية.

في الأجل المتوسط والطويل، تمثل خدمات السياحة والسفر إحدىمكونات حساب الخدمات في الميزان الجاري وبالتالي فإن خسائرالقطاع سوف تنعكس على موقف حساب العمليات غير المنظورةلميزان المدفوعات. فكلما تمتع الاقتصاد بفائض وافر في حسابالتجارة السلعية (الصادرات والواردات السلعية) فإن ذلك سيتيح لهتعويض العجز في حساب العمليات غير المنظورة الذي يشملالخدمات، والدخل، والتحويلات الجارية، وهو ما سوف يسهم فيتخفيف أثر تراجع متحصلات قطاع السياحة، والعكس صحيح .

 

ترتيب الدول العربية حسب مؤشر تنافسية السفروالسياحة العالمي (2019)

التجارة السلعية

تعتبر الصين أحد أهم الشركاء التجاريين للدول العربية حيث تشيرالإحصاءات إلى أنه حتى عام 2018 تعتبر الصين ثاني أكبر شريكتجاري للدول العربية بوزن نسبي بلغ 13 في المائة عام 2018، وذلكبعد الأتحاد الأوروبي الذي احتل المرتبة الأولى في حركة التجارةالسلعية مع الدول العربية بوزن نسبي بلغ 20 في المائة من إجماليتجارة الدول العربية مع العالم. شهد عجز الميزان التجاري تحسناًفي الفترة الأخيرة وباألخص مع الصين حيث تحول العجز البالغ 38مليار دولار في عام 2017 إلى فائضاََ قدره 34 مليار دولار عام2018، في حين سجل موقف الميزان التجاري مع الأتحاد الأوروبيعجزاً قدره 48 مليار دولار مقابل 117 مليار دولار في عام 2017.ومن المتوقع أن يؤثر ان تشار الفيروس على موقف التجارة الخارجيةللدول العربية مع أبرز شركائها التجاريين.

الأسواق المالية العربية

تأثرت الأسواق المالية العربية بتداعيات فيروس كورونا كغيرها منأسواق المال العالمية. كذلك سجلت بعض البورصات خسائر مفاجئةجراء انخفاض أسعار أ سهم الشركات الكبرى المُدرجة. وفقاََ للمؤشرالمركب الذي يصدره صندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواقالمالية العربية مجتمعة، سجلت أسواق المال العربية تراحعاََ ملحوظاََفي مارس 2020 . يعتبر سوق دبي المالي من أكثر الأسواق تأثراًحيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 21.7 في المائة، في حين تراجعتبورصة البحرين بنسبة 14.9 في المائة، وهبطت قيمة الأسهم فيسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 13.8 في المائة. وبلغ معدل تراجعقيمة الأسهم في سوق المال السعودي في شهر مارس 351 نقطةمقابل 396 نقطة في فبراير بمعدل انخفاض  بلغ 11.5 في المائة.

موقف أسواق المال العربية في ظل ظهور فيروس كوروناوفقاً للمؤشر المركب لصندوق النقد العربي

لشهري مارس وفبراير 2020، ومعدل التغير (%)

الإنتاج النفطي في الدول العربية

تشكل احتياطيات الدول العربية من النفط الخام حوالي 57.1 فيالمائة من الاحتياطيات العالمية، حيث شهد الإنتاج النفطي في الدولالعربي انخفاضاََ بلغ 2 في المائة ليصل إلى 712.3 مليار برميل فيعام 2018 . من ناحية أخرى، يمثل احتياطي الدول العربية منالغاز الطبيعي حوالي 27.1 في المائة من إجمالي احتياطياتالغازالعالمي حيث وصل إلى 54.6 تريليون متر مكعب في عام2018 بزيادة قدرها  0.6 في المائة.  

من ناحية أخرى، بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام حوالي 27.84مليون برميل يومياً في فبراير 2020، بانخفاض 510 برميل يومياََعن بيانات يناير 2020. يعتبر هذا المستوى أقل مستوى للانتاجالنفطي خلال الخمس سنوا ت السابقة. يعزى ذلك إلى توقفامدادات النفط من ليبيا بسبب الأوضاع الداخلية وإغلاق  الموانئوحقول انتاج النفط بسبب تفشي فيروس كورونا إلى جانب التزامالدول العربية بشكل عام باتفاق "أوبك+" لتعديل كميات الإنتاجلضمان توازن السوق. من المتوقع أن يتأثر انتاج الدول العربية منالنفط  خلال عام 2020 بعدد من العوامل من أهمها التوقعات بركودالنشاط الإقتصادي العالمي والتطورات فيما يتعلق بـ "اتفاق أوبك+"الذي تستهدف دول أوبك من ورائه ضمان توازن السوق النفطية.

 

السياسات المتبناة على مستوى الدولالعربية لتجاوز تداعيات فيروس كوروناالُمستجد

تحركت الدول العربية بصورة عاجلة فور إعلان منظمة الصحة العالميةأن كورونا جائحة عالمية، حيث اتبعت مجموعة من الإجراءات والتدابيرالاحترازية على المستوى الإقتصادي لمواجهة تداعيات انتشارالفيروس على الاقتصادات العربية. بلغ إجمالي الدعم الموجه من قبلالحكومات العربية حوالي 180 مليار دولار أمريكي (6 في المائة منالناتج العربي الإجمالي) حتى تاريخه. بعض الدول العربية قامتبإنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها المصارف التجارية، والقطاعالخاص كما هو الحال في المغرب والكويت. بينما لجأت دول أخرىمثل السودان إلى إنشاء صندوق تكافلي للحد من انتشار الفيروسيتلقى من خلاله التبرعات من داخل وخارج السودان. من جانب آخرلجأت غالبية الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم عبر مصارفهاالمركزية من خلال خفض أسعارالفائدة الاسمية كما(سبق الإشارة).

الحزم التحفيزية في الدول العربية

اتخذت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خطوات جادة للحدمن انتشار فيروس كورونا. على مستوى دول مجلس التعاون لدولالخليج العربية، تبنت السعودية حزمة تحفيزية بقيمة 34.4 ملياردولار (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) موجهة لدعم الائتمانوالسيولة والقطاع الخاص في مواجهة أزمة كورونا، كما أعلنتالسلطات تحمل نسبة 60 في المائة من رواتب موظفي القطاعالخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال سعودي.في حين أعلنت الإمارات عن تبني حزمة تحفيز إجمالية  بقيمة 77مليار دولار ( 238 مليار درهم بما يعادل نحو 19 في المائة منالناتج المحلي الإجمالي).

في نفس الصدد، أعلنت آلية إدارة الأزمات في قطر عن تقديم حزمةمن السياسات التحفيزية بحوالي 23.4 مليار دولار( 75 مليار ريالقطري ) تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). كماأطلقت الكويت مبادرة بإنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 ملايين ديناركويتي ما يعادل 33 مليار دولار بمشاركة المصارف التجارية لمجابهةتحديات تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره وذلك لمجابهةالإحتياجات التمويلية الطارئة والعاجلة للحكومة الكويتية في مواجهةالأزمة. في البحرين أعلنت الحكومة عن حزم  تحفيزية بقيمة 560مليون دينار بحريني ما يعادل 1.5 مليار دولار لمواجهة تداعياتالفيروس على الاقتصاد البحريني. تشمل الإجراءات التي تمتد علىمدى ثلاثة أشهر دفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاصوإعفاء المحلات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسومالحكومية، كما تعتزم الحكومة البحرينية تنفيذ حزمة بقيمة 11.4ملياردولار ما يعادل 4.3 مليار دينار في القريب العاجل كأولويةقصوى لدعم الاقتصاد .

على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط الأخرى، أنشأ العراقحساباً خاصاََ تُودع فيه المبالغ المخصصة لمحاربة فيروس كورونا،حيث خصص البنك المركزي في هذا الصدد مبلغ 30 مليار دينارعراقي لدعم جهود الحكومة العراقية لمواجهة الفيروس. بالإضافة إلىذلك، قدم البنك المركزي العراقي تسهيلات مصرفية تعمل على إعادةجدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص وبالاخص تلكالمستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاََ عن زيادة أجلالسداد للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات الأكثر ُعرضةً لتداعياتالفيروس، وتخفيض تكلفة الاقتراض. وفي المغرب تم إنشاء صندوقتمويلي بقيمة 10 ملايين درهم ما يعادل مليار دولار بهدف دعمالقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراََ بوباء كورونا وسوف توظف مواردالصندوق بدعم البنية التحتية للقطاع الصحي والمعدات والمستلزماتالطبية.

من ناحية أخرى قدم الأردن دعماََ للاقتصاد بحوالي550 مليون دينارأردني ضمن سياسته الطارئة للحد من التداعيات الاقتصاديةلفيروس كورونا على الإقتصاد. كذلك أعلنت مصر حزمة منالإجراءات والتدابير بقيمة 100 مليار جنيه تمثلت في تأجيلالمستحقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرلمدة 6 أشهر وتقديم تسهيلات ائتمانية في هذا الصدد تقضي بإعفاءأي غرامات يتم فرضها نتيجة لعدم السداد تشمل الخطة أيضاََ تقديمالدعم للعمالة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا. في 3 ابريل2020 تلقت الحكومة المصرية دعما ًمن البنك الدولي بقيمة 7.9مليون دولار أمريكي لدعم جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا،حيث سيتم توظيف الدعم لصالح مشروع تطوير نظام الرعاية الصحيةفي مصر الذي يهدف الى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية،وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية . في تونس أعلنت السلطات عنخطة طوارئ بقيمة 1.6 مليار دولار ( 2 في المائة من الناتج المحليالإجمالي )، تشمل الحزمة عدد من التحفيزات من ضمنها إعفاءاتضريبية، والتحويلات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وذوي الدخلالمحدود 150 مليون دينار تونسي.

 

حجم الحزم التحفيزية والتسهيلات المصرفية التيانتهجتها الدول العربية

لمواجهة فيروس كورونا (مليار دولار)

 

جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية

علاوة على ذلك، قامت غالبية البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيةفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبني سياسات نقديةتوسعية من خلال خفض أسعار الفائدة مستفيدة من قيام مجلسالاحتياطي الفيدرالي بإجراء جولتين من خفض الفائدة.

في هذا الصدد، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، خفض معدلفائدة اتفاقيات الشراء بواقع 75 نقطة أساس بالإضافة إلى تخفيضسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75نقطة أساسأيضاً من 1.25 إلى 0.50 بالمائة. هدفت (ساما) من هذا الإجراءإلى تحقيق الإستقرارالمالي في ظل تفشي فيروس كورونا. كذلكأجرى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعديلات على أسعارفائدته النقدية المختلفة. حيث أجرى تخفيضاً على معدل فائدةشهادات الإيداع التي يصدرها لأجل أسبوع واحد بحوالي 0.7 نقطةمئوية علماََ بان شهادات الايداع المصدرة من قبله تعتبر الأداةالرئيسة لآلية انتقال تغيرات معدلات فائدة السياسة النقدية للجهازالمصرفي. كما خفض ايصاََ سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانيةوهوامش المرابحات بنحو 50 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، أقرمجلس إدارة المصرف  المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة،تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار50 في المائة لجميع البنو ك من 14 في المائة إلى 7 في المائة. فينفس السياق، بلغت قيمة الدعم الكلي المقدم من مصرف الإماراتالمركزي حوالي 256 مليار درهم ما يعادل 69.2 مليار دولار. تتألف خطة الدعم المالي من عدد من البنود من بينها اعتماد مالي يصلإلى 50 مليار درهم، خصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروضوسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافةإلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافيةللبنوك. علاوة على ضخ سيولة بنحو 61 مليار درهم من خلال قرارالمصرف تخفيض متطلبات الاحتياطيات للودائع تحت الطلب لجميعالبنوك بمقدار النصف، من 14 في المائة إلى 7 في المائة يمكناستخدامها لدعم إقراض البنوك للاقتصاد الاماراتي وإدارة السيولةلديها. وسيواصل المصرف المركزي مراقبة تطورالأوضاع الاقتصاديةوالمالية في البلاد ويظل جاهزا للتدخل لتخفيف أثر الأزمة

كذلك خفض البنك المركزي العماني معدلات الفائدة على إعادة الشراءبواقع 75 نقطة أساس من 25 إلى 0.50 في المائة، وقام بزيادةآجال عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، كما سعر الفائدة علىعمليات خصم أذونات الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى1 في المائة. وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملاتالأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع آجال عمليات مبادلة العملاتإلى ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي العمانيحزمة من الإجراءات الوقائية تمثلت في خفض رأس المال الوقائيبنسبة 50 في المائة من 2.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ورفعنسبة التسليف بواقع 5 في المائة. كما أعلن مصرف البحرين المركزيعن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الايداع لمدة أسبوع من 2.25في المائة إلى 1 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من2 في المائة إلى 75 في المائة وسعر الإقراض لليلة واحدة من 4 فيالمائة إلى 1 في المائة. كما عمل على تخفيض نسبة الاحتياطيالنقدي القانوني لمصارف التجزئة من 5 في المائة إلى 3 في المائة.بالإضافة إلى ذلك، شجع المصارف والمؤسسات المالية على الاستجابةلجولات التخفيض التي أعلنها البنك المركزي على أسعار  الفائدةبواقع 50 نقطة أساس، بتقليص هوامش الأرباح ومعدلات الفائدةللعملاء المتأثرين بفيروس كورونا فضلاً عن أي رسوم وعمولات، أوإجراءات مصرفية أخرى .

تعديلات أسعار الفائدة الرئيسة من قبل البنوك المركزيةومؤسسات النقد العربية

في مارس 2020

من جانب آخر، بلغ سعر الفائدة في الكويت أدنى معدل له وفقالمستويات التاريخية، حيث خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصمفي 4 مارس 2020 بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض آخربتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة، لينخفض سعرالخصم بذلك من 2.75 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهو المستوىالأدنى تاريخيًا، مستهدفاََ بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميعالقطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنموالإقتصادي والمحافظة على الإستقرار النقدي والاستقرار المالي. كماخفض مصرف قطر المركزي معدلات الفائدة على الايداع من 1.5بالمائة إلى 1 بالمائة بمقدار 50 نقطة أساس. كما تم تخفيض سعرالفائدة على التسهيلات الممنوحة للمصارف التجارية من 3.5 بالمائةإلى 2.5 بالمائة بمقدار 100 نقطة أساس. شمل قرار مصرف قطرالمركزي أيضاً خفض أسعار فائدة الريبو من 1.5 بالمائة إلى 1 بالمائةبمقدار 50 نقطة أساس. كما أعلن مصرف البحرين المركزي تخفيضسعر الفائدة على شهادات الايداع المصدرة من قبله لأجل شهر،أسبوع، ولليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس. كما خفض سعر الفائدةعلى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة إلى مصارف قطاع التجزئة بواقع75 نقطة أساس .

من جانب آخر، كان للدول المستوردة للنفط أيضاََ نصيباََ منالإجراءات المتبناة للتخفيف من آثار الفيروس، حيث استخدمتأدواتها النقدية مثل أسعار الفائدة الاسمية، وأسعار الخصم،والتسهيلات الإئتمانية، والاحتياطي النقدي القانوني، والادواتالأخرى (السقوف الإئتمانية) في محاولة لتجاوز تداعيات انتشارالفيروس

في هذا الصدد، أعلن البنك المركزي الأردني  في 16 مارس 2020بناءََ على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة عن خفض معدلاتالفائدة بنحو 100 نقطة أساس على أدوات السياسة النقديةالمستخدمة من قبله، في حين خفض سعر الفائدة على شهاداتالايداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس، شمل قرار التخفيضأيضاََ سعر فائدة إعادة الخصم، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراءلليلة واحدة، وسعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي، وسعر الفائدة علىنافذة الايداع لليلة واحدة. كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدةالنقدية بمقدار 300 نقطة أساس، كما خفض معدل العائد علىشهادات الايداع لليلة واحدة من 10.25 في المائة إلى 9.25 فيالمائة بواقع 50 نقطة أساس. كذلك خفض البنك المركزي التونسيسعر الفائدة الرسمي بمقدار 100 نقطة أساس. كما أعلنتالسلطات النقدية عن حزمة لدعم القطاع الخاص، من خلال مطالبةالبنوك بتأجيل سداد القروض القائمة وتعليق أي رسوم على المدفوعاتالإلكترونية والسحوبات، إنشاء صناديق استثمارية، وضمان حكوميللإئتمان المصرفي الجديد، بالإضافة إلى تفعيل آلية للدولة لتغطيةالفرق بين معدل الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الفعلي على قروضالاستثمار في حدود 3 في المائة من ناحية أخرى، خفض البنكالمركزي المصري أسعار الفائدة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس،لتنخفض أسعار الفائدة الخاصة بمعدل العائد على الإيداعوالأقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة،وسعر الإئتمان والخصمإلى 9.25 بالمائة، و10.25 بالمائة، و9.75 بالمائة، و 9.75 بالمائةعلى التوالي. كما وجه البنك المركزي المصري المصارف التجاريةبالسماح بتحديد حدود ائتمانية لمقابلة تمويل عمليات الاستيراد للسلعالضرورية ولتلك التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا مثلالمعقمات الطبية و الأقنعة الطبية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

كما اتخذ مصرف لبنان المركزي اتجاها آخر لمواجهة الفيروس منخلال حث المصارف التجارية على منح أولوية التحويلات النقديةالأجنبية بغرض شراء المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة فيروسكورونا وذلك في وقت يعاني فيه الإقتصاد اللبناني من شح النقدالأجنبي. في فلسطين قدمت سلطة النقد الفلسطينية حزمة منالإجراءات والتدابير بغرض التخفيف من حدة التداعيات الاقتصاديةلكورونا شملت تأجيل استحقاقات التسهيلات الائتمانية الممنوحللقطاع الخاص حتى 4 أشهر، مع إعفاء لفترة 6 أشهر للقطاعالسياحي والفندقي باعتباره أكثر القطاعات تأثراََ بالأزمة بما يساهمفي تحقيق وفرة مالية تتيح للمصارف استخدامها في تمويل الشركاتوالمنشآت التي تستفيد بدورها في سد العجز السيولي الذي تعرضتله نتيجة تفشي الوباء.

 

الخلاصة

من خلال التحليل السابق للاقتصادات العربية على عدد من الجوانبوالقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء تفشي فيروس كورونا. وعلىخلاف الصدمات الأخرى على مر التاريخ والتي كانت تؤثر على أحدجانبي الاقتصاد الكلي (العرض أو الطلب)، يتبين أن فيروس كوروناقد أثر بصورة مباشرة على جانبي لعرض الطلب معاً

يتطلب ذلك استجابة واسعة على صعيد السياسات النقدية والماليةلدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم للقطاعات المختلفة والأكثر تضرراًمن تفشي فيروس كورونا. بالتالي تعتبر الاستجابة المالية الفوريةضروريةً جدا وذلك من خلال تعزيز الأنفاق على قطاع الخدماتالصحية، ورعاية المرضى، والحد من انتشار الفيروس. حيث أعلنتالحكومات العربية في هذا الصدد، سياسات وإجراءات مشددة فيمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره مثل فرض حظر التجوالفي بعض الدول، وإغلاق الأماكن الترفيهية  ودور العبادة، فضلاً عنالعمل عن بعد في الدوائر الحكومية.

أما  على المستوى الإقتصادي، فقد جاءت السياسات التي أطلقتهاالدول العربية تحفيزية من خلال حزم  الدعم المالي لهذه الدول عنطريق مصارفها المركزية أو من خلال إنشاء صناديق تمويليةوحسابات خاصة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض . كما تم تعزيز هذهالخطوة من خلال جولات الخفض في أسعار الفائدة النقدية التيأعلنتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما استفادتالمصارف المركزية من أدواتها النقدية حيث لجأ بعضها إلى برامجالتيسير الكمي عبر توظيف عمليات السوق المفتوحة بشراء السنداتالحكومية من المصارف التجارية والقطاع الخاص، بالإضافة إلىتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني بما يعزز من قدرتها علىزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص ومنح تسهيلاتمصرفية لعملائها مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رغم أن السياسات النقدية التحفيزية سوف تساعد على تحفيز الطلبالكلي في الاقتصاد من خلال تحفيز النمط الاستهلاكي وتشجيعالاستثمار، إلا أنه يتعين على الحكومات العربية أن تحترز منتداعيات ذلك على موازناتها وعلى أوضاع القطاع الخارجي وعلىأسعار صرف عملاتها وعلى تدفقات رؤوس الأموال.

على الرغم من ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأنالآثار الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا إلا أن التوقعات تشير الىأن الصدمة قد تكون كبيرة بالأخص فيما يتعلق بتوفير مدخلاتالإنتاج والسلع االستهالكية المستوردة. في بعض الدول قد يكون أثرالصدمة أقل نوعا من دول أخرى، ذلك  يعتمد على مدى قوةالاستهلاك المحلي و مرونة سعر الصرف وعمق سوق النقد الأجنبيفي هذه الدول، كما أن الدول التي تتمتع بقطاع مصرفي سليم وذومناعة ضد صدمات العرض والطلب يمكن أن تكون مستويات تأثرهاأقل الأثر جائحة كورونا. بالإضافة الى عوامل أخرى مثل مدى متانةشبكات الحماية  الاجتماعية، وقوة قطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة.