في العام «2014» أقر البنك المركزي اليمني ووافق للمؤسسات المالية على العمل بالعملة الرقمية وتحسين الخدمات المالية للجمهور لكنه حصر ذلك على البنوك فقط.. والآن الحوثيون باشروا التعامل بهذا الإتجاه بالترخيص للشركات لتقديم هذه الخدمة؛ ليس بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها سوق العملة الرقمية والخدمات المالية التي تزدهر على مستوى العالم على اعتبار ان ذلك ضرورة حتمية للتواصل مع العالم وتحسين الخدمات للجمهور؛ انما لإدارة أزمة السيولة النقدية التي تواجههم.. وهم بذلك حققوا أكثر من هدف لكنه قرار صائب وإجراء ذكي مواكب لمايشهده العالم في هذا المجال.

نعم .. يحسب للحوثيين انهم استثمروا الأزمة والأوضاع الراهنة لمواجهة التحديات التي تحيط بهم على كافة المستويات وهو الامر الذي سيمكنهم من تحسين وتطوير الخدمات النقدية وإدارة أزمة السيولة .. خصوصا انهم الآن ماضون في مواجة أزمة العملة الورقية والتصدي لكافة التحديات الأخرى ذات لصلة بهذا الشأن.

الأمر المؤسف ان البنك المركزي بعدن والذي يعتبر في وضع أفضل، خصوصا انه المعترف به دوليا، وان ظروفه مشجعة إلى حد ما - لم يقم بأي تحرك لتطوير السياسة النقدية في نطاقه الجغرافي حتى الآن؛ بل وما يزال جامدا ويقف بنفس المربع وهذا أمر محبط للغاية.. بينما البنوك المرخص لها منذ 2014 ظلت في مكانهت ولم تقدم شيئ يذكر للجمهور.

كم هو محزن أن نضطر للقيام بهكذا مقارنة وتوضيح الواقع المحبط لأداء المؤسسات الحكومية التابعة للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، سيما وان الطرف الذي نضعه في الكفة الأخرى انقلابي ويمارس عمله خارج القانون.

وبغض النظر عن اختلافنا مع الطرف المسيطر على الموسسات المالية بصنعاء؛ الا أن واقع الحال يستدعي ويستوجب نقد الوضع القائم في بنك الشرعية بعدن والذي لم يحرك ساكنا، ولم يقم بأي خطوات بهذا الإتجاه لتطوير خدمات البنك، والبنوك الأهلية والخاصة، وتصحيح الاختلالات والاخطاء التي يشهدها بسبب الارباكات الحاصلة في صفوف الشرعية وعدم الالتفات للمعركة الاقتصادية والتنموية التي يفترض ان يتوازى الاهتمام بها مع المعارك الآخرى.

وعموما فإن المطلوب الآن من إدارة البنك المركزي بعدن هو الاستنفار وعدم التهاون بهذا الأمر والمسارعة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها ان تمكنه من مواكبة التطوارات وتساعده في تنفيذ كافة الخطط والمشاريع التي كان البنك المركزي اليمني يسعى لتحقيقها منذ 2014.

ونؤكد هنا ان مثل هذا القرار يعد ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل او التسويف او المماطلة سيما وان التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال تسير بشكل متسارع وبلا شك ستقودنا حتما للأخذ بالعملة الإلكترونية، خصوصا وأن إتخاذ مثل هذا القرار سيحقق شمول مالي حقيقي في المجتمع.

وبما ان الامر كذلك والحميع يدركونه لماذا إذن التهاون والتأجيل؟! ولماذا لا يقوم البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن بالإسراع في توفير هذه الخدمة الهامة للمواطنين؟! خصوصا وأنه بات اليوم يمتلك قيادات وخبرات وكفاءات كبيرة تدرك بلا شك أهمية التجدد والتطوير والمواكبة، وتعي جيدا أن العملة الرقمية أصبحت تشهد نموا وتحولا سريعا على مستوى العالم وان اعتمادها والأخذ بها سيعمل على حل الكثير من مشاكل البنك وفي مقدمتها توفير المبالغ والمخصصات الضخمة التي تضخ لطباعة العملة الورقية .. ناهيك عن اسهامها في تحسين الخدمات المالية للمواطنين وارتقائها بمستوى الأداء العام لمجتمع الأعمال.

وبناء على ما سبق نأمل من القائمين على البنك المركزي في عدن وفي مقدمتهم المحافظ احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي مراعاة ذلك، وعدم التردد في اتخاذ إجراءات تغير مسار العمل وتحسن اداء البنك، خصوصا انهم يعون جيدا أن إتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية سيجنب البنك الكثير من المشكلات والاخطاء المحرجة في قادم الأيام إن لم يتدارك هذا الأمر .. كما أننا نعي جميعنا أهمية التحرك السريع، وندرك ايضا ان القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب تعد من العوامل الفاصلة التي تنبئ عن مؤشرات الأعمال وتقيس المسافات وتحدد الفارق ومن ثم تحسم النتائج.