منذ صدور قرار تعيين المهندس د/ معين عبدالملك والأصوات المسيسة تثير الجدل والسخرية حوله. لم يهدأ للمغرضين بال، وبشكل متتال يثيرون كل لحظة خبراً جديدا،ً فتارة انتماؤه السياسي وتارة أنه لم يبلغ السن القانوني وغيرها من الأمور التي تدل على مماحكات سياسية لا ترقى للمسئولية الوطنية التي ينبغي أن نقفها جميعاً ليس من أجله كشخص بل من اجل استعادة هيبة الدولة التي طحنتها المماحكات السياسية قبل كل شيء!

ورغم أن الأوساط الشعبية ومعظم النشطاء وسيدات المجتمع تفاعلوا ايجابياً مع القرار الا أنه يبدو أن الخبر كان صادماً ومخيباً جداً لمن كانوا ولايزالون يأملون استمرار الأوضاع المحتقنة حد الإنفجار -وأبعد من ذلك – غير آبهين بتبعات ذلك على كاهل المواطن الضعيف الذي وقع ضحية وفريسة لمطامع الطامعين، مما يؤكد أن تحريك الشارع اليمني يتخلله أيضا أهدافاً سياسية تقفز فوق معاناة شعبنا المطحون بغرض تحقيق مكاسب سياسية "كالعادة" من قبل أصحاب الدفع المسبق!

القرار كان ايجابياً من حيث التوقيت واختيار شخصية مهنية وأكثر قرباً من المزاج الاجتماعي العام والظروف الحالية للبلد باعتباره ذو رؤية ثاقبة، وعمل بشكل مكثف في السنوات الماضية و- بصمت- وبعيداً عن الضجيج والتسويق الإعلامي الزائف في البناء المؤسسي للدولة وصياغة الدستور وهيئة الأقاليم وبالتالي فهو ملم تماماً بمقتضيات هامة تمس مستقبل اليمن وحاضره.

ولا يخلو شخص من جوانب بحاجة للتطوير والتنمية والتحسين ولكن القرار في مجمله مهم لليمنيين ويفتح نافذة أمل جديدة نستبشر بها خصوصاً اذا منحت له الصلاحيات الكافية ولم يتم التدخل في مهامه واختصاصاته وفرض تعيينات وقراراته كما يحدث دوماً!

الأهم الأن هو تبني برنامج اصلاح شامل للمنظومة الحكومية تبدأ بانقاذ الاقتصاد المنزلق في الهاوية وتجفيف منابع الفساد وتطوير أداء الحكومة والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والذي يتطلب تنفيذ حزمة من السياسات لترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه، وبما يكفل توفير حياة كريمة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، في إطار من العدالة الاجتماعية وذلك اتساقاً مع تطلعات وآمال شعبنا الذي لن يقبل التململ في معالجة قضاياه الجوهرية على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

كلمة أخيرة:
خاطب المواطن واجعله نصب عينيك ولا تنس ابداً انك توليت منصبا لخدمة الشعب!