لم يكن امام محافظ المحافظة غيرتشكيل لجنة تتولى عملية الفحص لفضائح المخلوع علي المعمري في تعينات ستظل تعز تدفع اثمان باهضة مستقبلا جراءها .

 

اوكل للجنة مهمة الفصل القانوني والاداري في ازدواج التعين ،وكذا النظرفي التكليفات المخالفة لشروط شغل الوظيفة لجميع شاغلي الادارات ليس المتنازع حولها بل الجميع ..

 

ونتمنى ان تطال ايضا المالية والجهاز المركزي والخدمة المدنية والشئون القانونية ،فليس من المعقول يفلتوا من تلك المعايير والشروط القانونية .

 

اللجنة كنا تناولنا شروطها في التمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الكافية والاهم الموضوعية لضمان النتائج..

فهي امام اختبار حقيقي ،فالرقابة المجتمعية قد تلحقها دعاوى قضائية في حال ثبت تواطؤ او انخراف .؟

 

المطالبة المجتمعية لاتقتص على الازدواج فقط بل على تركة المعمري كلها ..

فمثلا مدير اذاعة تعز صنج له الارياني قرار بناء على ترشيح من الكارثة وهو ليس موظفا اصلا ؟!

 

امام الاخ المحافظ فرصة لتصحيح وضع الادارة والوظيفة العامة لتلبية مطالب ابناء تعزالذين يفدمون التضحيات ليس لياتي زيد او عمرو يسرق الوظيفة او يحزبها ..

الوظيفة حق للحميع وفق شروط شغلها ..

تحزيب الوظيفة العامة والانحراف بمعايير شغلها ادى الى انقسام مجتمعي وخلق صراعات لااول لها ولا اخر بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ومالم يغلق هذا الباب سيظل الانقسام والصراع قائمين ،قد يؤدي الى حالة من الانسداد يزيد تفاقما لوضع هو بالاساس متفاقم في تعز .

 

خطوة المحافظ هذة تكشف للجميع ان تعز فرصتها مع هذا الرجل للخروج من دوامتها .؟!

هناك من الاحزاب من رمى بكل ثقله من اجل ادارة عامة ترك مهامه النضالية في اخراج البلاد من محنتها وذهب (يبعسس)مع شلة عيال منتفعين تارة بتشكيل لجنة وهمية لاستهداف شخص منافس ،وتارة بحملة تشويه عبر منصات التواصل لتشويه المدير المنافس ..

 

لتجمع كلها وتفدم عبر ملف للمحافظ فور ادائه للفسم،تلاها اتصالات مكثفة لرئيس الوزراء للضغط عليه للتراجع عن قرار اصدره بناء على فتوى الجهات القانونية . 

امام كل ذلك الضغط (السخيف ) احال رئيس الوزراء الامر على المحافظ ليرى رؤيته ،وبدوره الاخيرتصرف كرجل دولة .

اللجنة امام مسئولية كبيرة .

على كل نواب المكاتب والادارات ان يتفدموا بملفاتهم للجنة كون المتنافسين كلفوا وهم اقل كفاءة منهم ودفعت بهم اطماع حزبية غير مهنية ...

فلايصح ان تحسم المنافسة بين الاقل كفاءة واقل درجة في التوظيف ويترك من هم اعلى واكفأ منهم .

 

يعني في حال تنافس مكلفان على ادارة مرفق في ظل وجود نائب سابق للمرفق فهو يتقدم المكلفين المتنافسين بحكم الكفاءة طبعا ..

 

وهذا ماينبغي ان تتنبه له لجنة الفحص فلايصح ان تقصر دورها على نظر تكليفات وتغفل كفاءات موجودة ..

فهي فرصة للمحافظ واللجنة لتصحيح وضع معوج ...