كانت سلطة المخلوع تدرك قيمة  الجامعات و جامعة صنعاء  علی وجه الخصوص ،ولكن تعاملت مع الأمر بشكل معكوس بمعنى السعي الی  التحكم بها و السيطرة عليها وليس تطويرها للاستفادة منها في خدمة المجتمع والوطن . ومنذ انقلاب مليشا الحوثي علی الدولة ونهبها لمؤسساتها المختلفة ،سعت الجماعة الانقلابية الی اقتحام الجامعة وتعيين رئيسا لها ونواب وعمداء موالين لها وبدأت في تنفيذ مشروعها الخاص بها من خلال ملشنة الجامعة و فصل الأكاديميين المخالفين لها وفي إحالة الكثير للتقاعد ، وعدم صرف مستحقات المتقاعدين و القيام بتعيينات مخالفة لقانون الجامعات في الوظائف الأكاديمية والإدارية ومنح درجات استثنائية لطلاب المليشيات في القبول والتسجيل بكليات الطب والهندسة ،وغير ذلك. واليوم وفي ظل ما تقوم به نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من احتجاجات واضراب عن العمل للمطالبة بالحقوق المالية لأعضائها  ، تستمر تلك المليشيات عبر إدارة الجامعة الخانعة لها في ارتكاب مخالفات جسيمة عن طريق تهديد النقابة والأكاديميين بالضرب والتصفية الجسدية، و ممارسة الضغوط عليهم للعودة عن قرار الإضراب ، ودفع البعض الی انتحال صفة أكاديمية للتدريس بدل الدكاترة لاظهار النقابة بأنها فشلت في دعوتها للإضراب، وسعي  إدارة جامعة صنعاء خلال الأيام القليلة القادمة للتخطيط لوضع امتحانات للطلبة من غير الاساتذة الذين درسوا المواد  وتصحيحها ووضع النتائج كما يجري الإعداد لمذبحة أكاديمية في الجامعة باستبدال الأساتذة والبروفيسورات المنقطعين والمتفرغين  بدكاترة عددهم 420 هم في نظر لجنة حوثية للتعيينات بشكل غير قانوني  معظمهم تقديراتهم مخالفة للشروط القانونية ولديهم مواد رسوب وكل تلك المخالفات والانتهاكات تضع الجامعة في خطر و تهدد سمعتها الأكاديمية علی المستوى الإقليمي والدولي.

السؤال الأهم ما الذي قامت به حكومة الشرعية من إجراءات أو مواقف أو تصريحات لا سناد الأكاديميين المضربين في الجامعات اليمنية ومنها جامعة صنعاء؟هل بادرت الی البدء بصرف رواتبهم؟ هل صدر موقف تضامني من وزير التعليم العالي والبحث العلمي معهم