يتكون الاقتصاد القومي من مجموعة متداخلة ومتكاملة من المؤسسات التي تمارس أنشطة وفعاليات تتناول ما هو متاح للمجتمع من موارد وثروات مادية وبشرية, وينتج عن هذه الأنشطة تدفقات مستمرة من الإنتاج في صورة سلع وخدمات وتراكمات في رأس المال والثروة القومية.

فالاقتصاد القومي يتركب من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: المدخلات (مجموعة الموارد والإمكانات والطاقات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة للمجتمع وهي ما يطلق عليه (عناصر الإنتاج) ثم الأنشطة والفعاليات التي ينهض بها مختلف المؤسسات والوحدات والمنشآت في المجتمع (وتتبلور هذه الأنشطة في عمليات اقتصادية رئيسية ثلاث هي: (الاستثمار, الادخار, الاستهلاك) ثم المخرجات وهي ناتج العمليات الاقتصادية وتتبلور في سلع وخدمات.

وتتوزع الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد القومي بين أنشطة تمارسها الدولة ومؤسساتها تتناول مختلف أنماط الفعاليات الاقتصادية وأخرى يمارسها القطاع الخاص في صورة شبكة منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع. ومن المتفق عليه أن هذه (المنشآت) تشكل العمود الفقري لانطلاق النمو الاقتصادي في أي بلد, مهما كان لونه الاقتصادي بمقوماته الذاتية بدلالة الدور الرئيسي الذي لعبته في عملية التحول من اقتصاد نام إلى اقتصاد صناعي متقدم في العديد من البلدان, وذلك من خلال تشكيلها للقاعدة التي انبثقت منها المؤسسات الاقتصادية الكبيرة. وتأتي أهمية هذه (المنشآت) من:

1- ان ثمة إجماعا بين الاقتصاديين والسياسيين على أن (منشآت الأعمال الصغيرة) تشكل قوة تنموية هائلة في الاقتصاد الوطني لأية دولة في العالم.

2- هناك توجه متنام لدى معظم الوكالات الدولية المانحة للمعونات وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية ذات الطبيعة المتخصصة بمنشآت الأعمال الصغيرة بتقديم الموارد والمعونات الفنية التي تستهدف جعل هذه المنشآت الصغيرة تعتمد على نفسها.

3- ان معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء بدأت في اعتماد سياسات وبرامج خاصة من شأنها تشجيع ودعم هذه المنشآت.

مفهوم منشآت الأعمال الصغيرة

تختلف الآراء حول تحديد مفهوم دقيق للمنشآت الصغيرة التي ينتمي إليها مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية, كما ان هذا المفهوم يختلف من دولة لأخرى باختلاف إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومرحلة النمو التي بلغتها... وبالتالي فليس ثمة تعريف متفق عليه لهذه المنشآت, فالمنشأة التي تعتبر صغيرة في أمريكا قد تعتبر كبيرة في دولة نامية, كما انه في داخل الدولة الواحدة يختلف تقييم المنشأة بحسب الحالة التي يمر بها اقتصادها, بمعنى أن المنشأة التي كانت كبيرة في مرحلة ما يمكن أن تصنف ضمن المنشآت الصغيرة في مرحلة نمو أخرى.

وبصورة عامة يمكن القول إن المنشأة الصغيرة هي التي تعتمد بصفة أساسية على استقلالية الإدارة ومحدودية عدد العمال فضلا عن محدودية رأسمالها واعتمادها على التقنية البسيطة والتنظيم المحدود والتشغيل والإنتاج المنخفض وتكون في صور مختلفة (شركات, منشآت).

خصائص ومزايا منشآت الأعمال الصغيرة

تتصف منشآت الأعمال الصغيرة بالعديد من الخصائص والمزايا الكبيرة وتجعلها أكثر ملاءمة للحالة الاقتصادية لبعض الدول بل تكون أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الاقتصادي ذات العلاقات التشابكية في قطاعات معينة داخل الدولة نفسها, يمكن إجمال الخصائص بالآتي:

1- سهولة التأسيس: تتميز هذه المنشآت بانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض اللازمة والمخاطر المنطوية عليها, مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسسات, ومن ثم أداة فاعلة لجذب مدخرات الأفراد وتوظيفها في المجال الإنتاجي. كما تتميز بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتع بانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية نظرا لبساطة وسهولة هيكلها الإداري والتنظيمي, وجمعها في أغلب الأحيان بين الإدارة

والتشغيل.

2- استقلالية الإدارة ومرونتها: تتركز إدارة معظم منشآت الأعمال الصغيرة في شخص مالكها أو مالكيها لذلك فهي تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق أفضل نجاح ممكن لها ويترتب على ذلك:

بساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود بالاستشارات والخبرات الجديدة.

انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية والتكلفة الثابتة (كالايجار والاستهلاكات), وكذلك انخفاض الأجور المدفوعة للعاملين, فهي تؤدي تلقائيا إلى ميزة البيع بأسعار أقل نسبيا , وبالتالي إغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والخدمات من خلال سهولة الاتصال بالعملاء.

نقص الروتين وقصر الدورة المستندية والأوراق المكتبية وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل.

اتباع المنشأة لخطط واضحة وسياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتميز هذه المنشآت بارتفاع مستوى العلاقات الشخصية في النشاط الإداري اليومي سواء داخل المنشأة من خلال التقارب أم الاحتكاك المباشر بين أصحاب هذه المشروعات والعاملين لديها, ويكون لهذا التقارب داخل منشآت الأعمال الصغيرة أثر مباشر في زيادة إنتاجية العامل. وأيضا تتحقق في هذه المنشآت علاقات شخصية في المحيط الخارجي من خلال العلاقات الشخصية التي تنشأ بين صاحب أو مدير المشروع الصغير والعملاء وكذلك مع البيئة المحيطة بالمشروع, ويكون لذلك أثر مباشر في المحافظة على سوق هذه المنشأة بل تنميتها أيضا .

3- اتاحة فرص العمل: بسبب استخدام هذه المنشآت أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة, فإنها تساعد على توفير فرص العمل لأكبر عدد من العاملين, كما تتيح التقارب والاحتكاك المباشر بين أصحابها والعاملين لديهم, والاطلاع على أوضاع العاملين وتقريب العلاقات الشخصية والإنسانية بينهم مما ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم, وذلك بسبب نشوء روح الفريق والأسرة العاملة الواحدة. وتتيح هذه المنشآت فرصا كبيرة للعمالة بمستويات متدرجة من المهارات بتكلفة رأسمالية منخفضة, وبذلك تكفل امتصاص قوى العمل بمختلف مهاراتها وبمستويات إنتاجية مختلفة.

4- القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة: يؤدي انخفاض تكاليف الفنون الإنتاجية وبساطتها ومرونة الإدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف منشآت الأعمال الصغيرة مع متغيرات التحديث والنمو والتطور, وبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين, بعكس المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها..!

★تتمثل قدرة منشآت الأعمال الصغيرة على التكيف مع المتغيرات في الآتي:

*القدرة على تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة أو العميقة دون تردد مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية أو غيرها.

*زيادة القدرة على التجديد والابتكار خصوصا في فنون تمييز السلع والتعبئة والتغليف بسرعة حسب حساسيات ورغبات السوق وبمعدل قد يتفوق على نظيره في المشروعات الكبيرة أحيانا .

*سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لانخفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في أغلب الأحيان, وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروع وبالتالي سهولة اتخاذ قرار الدخول أو الخروج.

*سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة, فهذه المنشآت تمتلك المرونة الكافية لتعديل السياسات وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الاتصالات مقارنة مع المنشآت الكبيرة.

5- أداة التدريب الذاتي: تعتبر هذه المنشآت مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية, مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات, الأمر الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية, ومن ثم فهي تعتبر مجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة وتوسيع فرص التنوع في المقدرة الإنتاجية.

6- ارتفاع جودة الإنتاج: بالنظر لاعتماد المنشآت الصغيرة على مجالات عمل متخصصة ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة لأن الجودة والدقة هما قرينة التخصص وتركيز العمل, ذلك لأن العمل في المؤسسات الصغيرة يعتمد على المهارة الحرفية وتصميم الإنتاج وفقا لأذواق المستهلكين وتبدلاتها في المدى القصير. يساعد على ذلك وجود حوافز على العمل والابتكار والتجديد والاستعداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في الإنجاز وتحقيق الاسم التجاري مع الشهرة, مما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال والمبيعات. وأيضا يساعد الاتصال الشخصي بالزبائن والعملاء على دقة وسرعة التعرف على الاحتياجات وتبدلاتها.

7- غلبة الطابع المحلي: تشبع هذه المنشآت حاجات كل من المستهلك النهائي والمستهلك الوسيط المحلي ويحكمها في ذلك ما يلي:

-تواجه هذه المنشآت في الغالب سوقا محدودة إذ تلبي رغبات عدد محدود ومميز من المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط الاستهلاك.

-تمتلك هذه المؤسسات القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من مناطق بعيدة عن السوق من خلال الاتصالات المباشرة والنشطة لصاحب رأس المال, وأيضا من خلال الأسعار المنافسة مقارنة مع نظرائه من كبار المنتجين.

-تقدم هذه المنشآت سلعا وخدمات لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات صغيرة لإشباع حاجاتهم الأساسية بأسعار رخيصة, كما تتبع نظام البيع الآجل بأمان نسبي نظرا لقدرتها على معرفة ظروف العملاء وإمكاناتهم المادية نتيجة الاتصالات المباشرة الدائمة معهم.

8- تحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي: تعتبر هذه المنشآت وسيلة لانتشار التوطن الصناعي جغرافيا من خلال الانتشار الجغرافي للمنشآت الصناعية التي تسود فيها روح المنافسة, فهي أداة لإحداث التطور الاجتماعي والاقتصادي ذلك لأن الحرفيين وصغار الصناع يتركزون في المناطق الحضرية, ونظرا لصغر حجم المنشآت الصغيرة فإنه يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مدخلات الصناعات الصغيرة... وهذه تعمل غالبا كمنشآت أو نقاط جذب لصناعات أخرى جديدة, وهكذا تعمل المنشآت الصغيرة في توسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري.

9- قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر: تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وأرقام الأعمال مما يمكنها من التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار الفردي فيها, ومع ذلك فإن فرص التوسع والتجديد في تلك المنشآت تكون ضعيفة وذلك لأن انخفاض حجم الربح المتحقق فيها يؤدي إلى ضعف قدرتها على تجنيب جزء من الأرباح يستخدم لإضافة استثمارات جديدة للمشروع, أو يخصص لإعادة بناء أو تجديد المشروع, ويعد ذلك عيبا جوهريا في آلية النمو للمنشآت الصغيرة, وخصوصا انها تعتمد على التمويل الخاص والذاتي لمالكيها وتفتقد القدرة على الاقتراض بدرجة ملموسة كما انها لا تعتمد على التمويل العام أو الحكومي.

مجالات أنشطة منشآت الأعمال الصغيرة

تحتل منشآت الأعمال الصغيرة الجانب الأرحب من مساحة منشآت النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد الوطني في سائر أنحاء العالم, وتمارس هذه المنشآت أنشطتها داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء الصناعي أم التجاري أو الزراعي أو التجاري أو المقاولات ويمكن توضيح المجالات التي يمكن أن تعمل فيها منشآت الأعمال الصغيرة على النحو التالي:

أولا - مشروعات التنمية الصناعية

يقصد بمشروعات التنمية الصناعية الإنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لنشاط منشآت الأعمال الصغيرة, يمكن توضيحها:

أ) الصناعات التي تكون مدخلاتها منتشرة في أماكن متعددة, مثال صناعة الألبان والمطاحن, وتقطيع الحجارة والمنتجات الحجرية وأعمال المقاولات, وأية أنشطة تقل فيها عملية نقل المواد وتكاليفها إلى حد كبير جدا نتيجة لقيام الصناعات الصغيرة قريبا في أماكن وجود المواد الخام, وبالتالي يمكن أن ينشأ أكثر من مصنع بحجم صغير في أماكن مختلفة لإنتاج السلعة ذاتها, ويتوطن كل مصنع بالقرب من أماكن وجود المواد الخام أو المدخلات التي يعتمد عليها.

ب) الصناعات التي تنتج منتجات سريعة التلف (صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعات الثلج والخبز والحلويات المخبوزة) لأن هذه المنشآت تعتمد على الإنتاج يوما بيوم للسوق, وتكون فترة التخزين لمنتجاتها محدودة لأنها تنتج لتغطي احتياجات السوق في المنطقة المحلية التي تتوطن فيها. وهذا يبرر أن تكون هذه المنشآت قريبة من أسواق المستهلكين.

ج) الصناعات ذات المواصفات الخاصة للمستهلكين (منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأثاث وأنواع الطوب وخياطة الملابس...).

د) الصناعات التي تعتمد على دقة العمل اليدوي أو الحرفي (مشغولات الذهب والماس والملابس المطرزة وصناعات الفخار والخزف والصيني وصناعات الأواني الزجاجية والمنتجات النحاسية والسجار اليدوي).

ثانيا - نشاط التعدين

أ) المنشأة الصغيرة في مجال التعدين (المنجم الفردي الصغير): تلك المنشأة التي تنهض بإحدى عمليات وأنشطة المناجم والمحاجر والملاحات, معتمدة على العمالة والمجهود البشري بصورة أساسية وتستغل خامات تتركز على سطح الأرض أو في أعماق قريبة ولا تتطلب عند اكتشافها أو تقييمها أو استخراجها أو تجزئتها, عمليات تكنولوجية معقدة, ولا تحتاج إلى آلات ومعدات متقدمة أو باهظة التكاليف.

أهم ميزات هذه المنشآت: (1) الاعتماد على نشاط الاستخراج دون غيره من أنشطة التنقيب والاستكشاف. (2) لا تستغرق المنشأة التعدينية الصغيرة فترة طويلة لتنميتها, مما يسمح للقائمين عليها بتحقيق تدفقات مالية سريعة ومن ثم عوائد مالية في أقرب وقت. (3) غالبا ما تكون هذه المنشأة حلقة أولى ترتبط بحلقات أخرى للتنقية والتجهيز. (4) لا تتطلب الإدارة الفنية والتنظيمية والمالية لهذه المنشآت خبرات عالية ويمكن إعداد العاملين في هذه المجالات خلال فترة زمنية قصيرة كما يمكن تطوير خبرات عمالتها سريعا من خلال دورات تدريبية قصيرة على رأس العمل.

ب) المناجم المتوسطة: تتوضع في المناطق التي تكون فيها الخامات مركزة على سطح الأرض أو في أعماق قريبة... ويتم فيها الإنتاج ضمن مساحات أوسع من تلك التي تتم في المناجم الصغيرة وفيها تتم أنشطة الاستخراج والتقسيم والتجهيز دون الدخول في عمليات تكنولوجية معقدة.

ج) المناجم الكبيرة: التي تتمتع باستثمارات ضخمة وتحتاج عملياتها إلى تجهيزات فنية غالية الثمن, معقدة تكنولوجيا وتعتمد على إجراء العديد من الأنشطة المعملية لتجهيز الخامات وإنتاجها في صورة واحدة أو صور متعددة. وغالبا ما تكون هذه المناجم سلسلة في نشاط إنتاجي واحد يبدأ من الاستكشاف إلى التنقيب والحفر إلى التحليل الكيميائي والتقييم الاقتصادي والفني للخامات إلى استغلال الخامات وتنقيتها وإنتاجها بالصورة المطلوبة للاستخدام المحلي أو التصدير.

ثالثا - مشروعات التنمية الزراعية

أ- مشروعات الثروة الزراعية: إنتاج الفواكه والخضار أو الحبوب أو المشاتل أو البيوت الزراعية المحمية.

ب- مشروعات الثروة الحيوانية: كتربية الأبقار أو الأغنام أو الدواجن أو المناحل أو الألبان ومشتقاتها.

ج- الثروة السمكية: كصيد الأسماك أو إقامة بحيرات صناعية لمزارع الأسماك.

رابعا - مشروعات التنمية الصحية

إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات أو المستوصفات أو المصحات.

خامسا - مشروعات الخدمات

الخدمات المصرفية, الفندقية, السياحية, خدمات التدريب, خدمات الصيانة, والتشغيل أو خدمات النظافة وحماية البيئة من التلوث وخدمات النقل والتحميل والتفريغ, خدمات الدعاية والنشر والاعلان أو خدمات الكمبيوتر, الخدمات الاستشارية, إقامة الورش ذات التقنية الحديثة, أو المستودعات والمخازن المبردة لخدمات الغير, أو الأسواق المركزية والمراكز التجارية أو المطاعم المتميزة. كذلك: المطابع والتصوير والآلة الكاتبة والدهان والطلاء وإصلاح السيارات وقطع الغيار وعمليات الصيانة الدورية.

سادسا - نشاط المقاولات

يقصد بالمقاولات اعتياد المتعهد بإتمام أعمال معينة للغير بمقابل مناسب لأهمية العميل مثل:

1- مقاولات الإنشاءات المدنية كالمباني أو تركيب المباني الجاهزة أو المطارات أو الطرق أو الجسور أو السدود أو الموانئ أو شبكات المياه والمجاري.

2- مقاولات المشاريع الكهربائية كمحطات توليد الكهرباء أو شبكات نقل وتوزيع التيار الكهربائي أو الالكترونيات.

3- مقاولات المشاريع الميكانيكية لمحطات تحلية المياه أو المصانع.

سابعا - النشاط التجاري

يعتبر من أهم أنشطة منشآت الأعمال الصغيرة, أهمها مجال التجزئة.

1- متاجر عامة: التي تبيع سلعا كثيرة متنوعة وهي صغيرة الحجم.

2- متاجر الأقسام: متاجر كبيرة تقع غالبا في الأحياء التجارية وفي وسط المدن, وتخصص بمجموعة من مجموعات السلع.

3- المتاجر المتخصصة: تتخصص في نوع معين من السلع مثل الأثاث, الأدوات المكتبية, الأطعمة, الحقائب.

4- متاجر السوبرماركت: متجر يقدم تشكيلات مختلفة من البضائع والسلع والمواد الغذائية, وتتعامل مع المنتج رأسا وبها إمكانات كبيرة لتخزين البضائع والمواد الغذائية.

5- متاجر الخدمات: التي تعتمد على الثقة والشهرة في تقديم الخدمات التي تعتمد على العمل مثل (التنظيف, الكي, صالونات الحلاقة... إلخ).

دور منشآت الأعمال الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية

تحتل منشآت الأعمال الصغيرة دورا بارزا في عملية التنمية الاقتصادية لا يقل في أهميته عن دور منشآت الأعمال الكبيرة, ذلك لأن لكل منهما طبيعته الاقتصادية التي تتناسب مع أنشطة اقتصادية محددة, بحيث لو قامت الأخرى بتأديتها لفقدت عنصر الكفاءة الاقتصادية وما يترتب عليه من إهدار للموارد الاقتصادية الوطنية, وبالتالي فإن منشآت الأعمال الصغيرة تتخصص في أنشطة اقتصادية معينة تلائم, طبيعتها وتؤديها بدرجة عالية من الكفاءة وكذلك فإن منشآت الأعمال الكبيرة تتخصص في أنشطة اقتصادية معينة تلائم طبيعتها وتؤديها بدرجة عالية من الكفاءة.

أولا : تأثير منشآت الأعمال الصغيرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية

تساهم منشآت الأعمال الصغيرة مساهمة فعالة وأساسية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية التي تتمثل في إجمالي الناتج الوطني والادخار والاستثمار والاستهلاك والصادرات:

بالنسبة لإجمالي الناتج الوطني: تؤثر هذه المنشآت في ثلاثة اتجاهات:

أ- تعمل على توفير السلع والخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط مما يزيد من الدخل الوطني للدولة.

ب- تحقق ارتفاعا في معدلات الإنتاجية لعوامل الإنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي العام كما انها تمثل مناخا مناسبا للتجديد والابتكار مما يرفع من إنتاجية العامل باستمرار.

ج- تساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين:

الأولى: ان هذه المنشآت تستفيد من الوفورات الاقتصادية الخارجية للمشروعات الكبيرة إضافة إلى أنها تحقق وفورات اقتصادية خارجية للمنشآت الكبيرة في الوقت ذاته.

الثانية: تعمل على زيادة سرعة دورة المبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على توصيل السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة.

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم الناتج المحلي وتنوعه بشموله العديد من المنتجات البديلة أو المكملة.

أ- بالنسبة للادخار: تعتبر منشآت الأعمال الصغيرة وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة بالأفراد لتشغيلها داخل الاقتصاد الوطني, كذلك تمتص منشآت الأعمال الصغيرة فوائض الأموال العاطلة والمدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي إن هذه المنشآت تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة في تمويل الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الادخار الخاص في تمويل التنمية, ويخفض من درجة الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أم الخارج.

ب- بالنسبة للاستثمار: تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل هذه المنشآت نواة للمشروعات الكبيرة خاصة في مجال الصناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد الوطني وهذا يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من خلال عمل مضاعف الاستثمار والعمل.

ج- بالنسبة للاستهلاك: من المعروف أن العاملين في مثل هذه المنشآت يحصلون على أجور منخفضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العاملون بمنشآت الأعمال الكبيرة, وحيث ان الميل الحدي للاستهلاك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول المنخفضة (الميل الحدي للاستهلاك وهو مقدار الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الناجمة عن زيادة الدخل النقدي بمقدار وحدة نقدية واحدة) فإنه يترتب على هذا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع, ويترتب عليه توسع دورة الإنفاق والإنتاج والاستثمار وبالتالي توسع في دورة النشاط الاقتصادي في المجتمع ورفع معدل النمو كمحصلة نهائية.

د- بالنسبة للصادرات: أثبتت هذه المنشآت قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف العجز في ميزانية المدفوعات, بل انها ساهمت في إحداث فائض في ميزان المدفوعات لبعض الدول, ويمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات وذلك من خلال العمل على تطوير الصناعات الصغيرة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح صناعات تصدير, وذلك بتقديم التوجيهات للمنشآت الصناعية الصغيرة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير المساعدة الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة, كما يمكن تعديل برامج الإنتاج بمنشآت الصناعات الحرفية والمنزلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الخارجية ورغبات وأذواق المستهلك للمنتجات اليدوية التقليدية.

وتثبت تجارب الدول الصناعية والدول النامية أهمية دور منشآت الأعمال الصغيرة في زيادة الصادرات, ففي اليابان تستحوز منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 30% من إجمالي صادرات اليابان الصناعية هذا بالإضافة إلى صادرات غير مباشرة لمنشآت الأعمال الصغيرة تمثل 20% من إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الكبيرة, وتمثل حوالي 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية مصدرين مباشرين كما ان نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية في الخارج تتم بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتجه معظمها إلى جنوب شرق آسيا.

في فرنسا: تسهم (9000) منشأة صغيرة ومتوسطة و(15) ألف منشأة حرفية في الصادرات الفرنسية بنسبة حوالي 27% من إجمالي الصادرات ويتجه معظمها إلى بلاد المغرب العربي والدول الناطقة بالفرنسية في افريقيا وتشكل الاستثمارات المباشرة للمنشآت الصغيرة في الخارج 10 - 15% من إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الخارج. كما ان 15% من نقل التكنولوجيا الفرنسية للخارج يتم بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في ايطاليا: تمثل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة حوالي 47% من إجمالي الصادرات الايطالية وتتجه في معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية.

ثانيا : تأثير منشآت الأعمال الصغيرة في مسار الدورة الاقتصادية

تؤثر منشآت الأعمال الصغيرة بشكل مزدوج وإيجابي في مسار الدورة الاقتصادية باتجاهين في آن معا يمكن إبرازهما على النحو التالي:

أ- تساهم هذه المنشآت في خلق فرص عمل جديدة بتكلفة رأسمالية منخفضة, مما يساهم في القضاء على البطالة بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تعمل على تدريب وبناء طبقة قيادية في المجتمع.

ب- تساهم في التخفيف من حدة التضخم عن طريق القضاء على التحويلات غير المنتجة من خلال امتصاصها للاستثمار والتشغيل الاقتصادي ولعل هذا الأثر المزدوج لمنشآت الأعمال الصغيرة على البطالة والتضخم يجعل من المناسب تشجيع المزيد من هذه المنشآت على الدخول إلى النشاط الاقتصادي مع مراعاة إيجاد قواعد تنظيمية تضمن استمرار وجودها وممارسة هذا الدور الإيجابي... ذلك أن جميع الاقتصادات الحديثة المتقدمة والنامية تعاني من تلازم التضخم والبطالة في آن معا أو ما يطلق عليه التضخم الركودي أو الركود التضخمي.

دور منشآت الأعمال الصغيرة في تطوير التكنولوجيا المحلية: تطوير هذه المنشآت وخاصة تلك العاملة في مجال الصناعات الصغيرة يساعد على تطوير التكنولوجيا والفنون الإنتاجية المحلية وليدة ظروف المجتمع والتي لم يثبت عجزها اقتصاديا , فليست أساليب الإنتاج كلها بالية ينبغي التخلي عنها نهائيا بل يجب تحليلها ودراستها وتطويرها.

كيف نضمن مشاركة منشآت الأعمال الصغيرة في التنمية الاقتصادية في اليمن؟

-مادام لمنشآت الأعمال الصغيرة من خلال اتساع رقعة مجال أنشطتها, هذا التأثير الحاسم في المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية والمتمثلة في إجمالي الناتج الوطني والادخار والاستثمار والاستهلاك والصادرات, ومادامت تشكل المدخل المناسب والمضمون لتنمية صناعية حقيقية في ضوء أنها تعتمد بشكل أساسي على (العمل) كأحد عناصر الإنتاج وتتقن الاستفادة من عنصر رأس المال القليل, وتمتلك المرونة الكبيرة والقدرة الهائلة على التكيف مع المتغيرات, وهي قادرة على الإسهام بفاعلية في خلق التوازن الاقتصادي خلال مرحلة التحول الاقتصادي الكبير, وقادرة على إيجاد التكامل في الصناعات الأخرى... فإنه من الضروري البحث عن سبل تنشيط القائم من هذه المنشآت والدعوة إلى إحداث العديد منها, ولعل أفضل الوسائل لذلك:

أولا : إحداث جهة عامة يناط بها مسؤولية دعم وتنمية هذه المنشآت ومن ثم الإشراف على أنشطتها بما يخدم إتاحة الفرص المناسبة لتكوين أكبر عدد منها, وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها... ولعل أهم ما ينبغي أن تنهض به هذه الجهة:

أ- توفير قاعدة بيانات متخصصة ومتكاملة عن (منشآت الأعمال الصغيرة) والأنظمة التي تحكم إحداثها وتأسيسها وترخيصها وسير عملها وما يتعلق بذلك, والقائم منها, بحيث يمكن إعداد الدراسات اللازمة عن أوضاع هذه المنشآت وسبل معالجتها. وحتى يمكن توفير هذه القاعدة من البيانات والمعلومات يقتضي الأمر القيام بما يلي:

- إجراء مسح شامل لهذه المنشآت حسب أنشطتها الإنتاجية وتوفير الآلية المناسبة لمتابعة هذا المسح دوريا للتعرف على التبدلات الطارئة على أوضاعها.

- تحديد الآلية التي يمكن لهذه المنشآت أن تساهم بها في خطط التنمية الاقتصادية.

ب- تقديم الخدمات الاستشارية والنصائح لأصحاب هذه المنشآت ومن يعتزم إنشاء مثل هذه المنشآت على أن تتناول هذه الخدمات:

- خدمات دراسة المشاريع (إعداد نماذج لدراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة وأخرى لدراسات الجدوى الاقتصادية للتأكد من أهمية المشروعات).

- المساعدة في اختيار الفرص الاستثمارية.

- خدمات استشارية وتقديم المعلومات حول: الفرص الاستثمارية المتاحة والفرص التسويقية, مصادر الحصول على المعدات والتمويل, مشكلات الإدارة الداخلية للمنشآت ومشكلات تنويع وتوسيع مجالات الأنشطة ضمنها, تخطيط عمليات التوسع في حجم المنشأة, الاستشارات القانونية على اختلافها, معلومات أسواق العمل الخارجية والمحلية... إلخ.

ج- تغطية الاحتياجات التدريبية للمشروعات الصغيرة بعد حصرها وتحديد نوعيتها, من خلال برامج ودورات تدريبية مختلفة ومتخصصة.

د- القيام بدور التنسيق بين أصحاب هذه المنشآت وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة كلما لزم الأمر.

ه-- تقديم المعلومات والنصائح والاستشارات حول السوق المحلي, والاقليمي, إلى أصحاب منشآت الأعمال الصغيرة, حتى تتمكن من تكييف إمكانياتها الإنتاجية أو الخدمية تبعا لمتطلبات السوق والفرص البديلة أو الجديدة.

و- مساعدة المنشآت الصغيرة التي تفشل اقتصاديا , في الخروج من السوق بصورة لا تحدث إرباكا في الأوساط التجارية.

ز- تشجيع عملية اندماج المنشآت المتشابهة أو المتكاملة ضمن وحدات أو كيانات اقتصادية تهدف إلى تقوية المركز التنافسي لبعض هذه المنشآت.

ح- البحث عن صيغة مناسبة للتنسيق بين هذه المنشآت بهدف الحد من حدة التنافس بينها وخلق أرضية للتعاون بينها بما يوفر تخفيض درجة المخاطر التي تواجهها, ويحدد مجالات التنسيق بين هذه المنشآت لمواجهة الظروف السلبية, التنسيق في مجالات الشراء واستغلال الطاقات الإنتاجية والتسويق والتدريب... إلخ.

ثانيا : صياغة نظام تمويل لمساعدة منشآت الأعمال الصغيرة, من خلال دعم المصارف المتخصصة (المصرف الزراعي التعاوني, المصرف الصناعي, مصرف التسليف الشعبي) وتطوير أنظمة الإقراض لديها. أو من خلال إحداث (مصرف لتنمية منشآت الأعمال الصغيرة) يعهد إليه تمويل وضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة, بحيث يوفر القروض اللازمة لها, وفي الوقت ذاته يمتلك الكادر القادر على إجراء الدراسات الدقيقة للجدوى والتحليل المالي لميزانية هذه المنشآت.

ثالثا : استبدال جميع التشريعات النافذة ذات الصفة البيروقراطية التي تعرقل إجراءات الترخيص لإنشاء هذه المنشآت بتشريعات أخرى متطورة تساعد في تشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنشآت مهما كان حجم مدخراتهم, على أن يشارك ممثلو غرف التجارة والصناعة في صياغة هذه التشريعات.

رابعا : تطوير مهام وصلاحيات (غرف التجارة والصناعة) في اليمن بحيث يتاح لها أن تنهض بكفاءة عالية بتشجيع إحداث منشآت الأعمال الصغيرة ورعايتها وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها في حل مشكلاتها وتزويدها بحاجاتها من المعلومات والخبرات والاستشارات, على أن يسبق ذلك إيجاد سبل التواصل بين غرف التجارة والصناعة من جهة وبين الصناعيين وأصحاب منشآت الأعمال الصغيرة من جهة أخرى.

مستشار للشؤون الإقتصادية

د.عبدالغني علي منصور