بعد التدهور المالي الكبير الذي واجهته عدة بنوك أشهرها افلاس بانك Lehman" "Brothers  في عام 2008 التي بدأت بعدها سلسلة لأكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم فها هم المشرعون الماليون العالميون يصدرون قوانين جديدة لوضع أسس تحمي البنوك بمحاولة للحد من مخاطر الازمة المالية العالمية المتواقعة تجنباً من الوقوع في مشكلة  انهيار اقتصادي  فقد اصدرت نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بأنه يجب على البنوك أن تستعد جيداً، إذ يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتأمين وضعها قبل التدهور المالي القادم.

 

و هذه القوانين الجديدة تدعو أكبر 30 بنكاً بالعالم إلى رفع رأس مال مسندها، وهو المبلغ المالي الذي يمكنه أن يعوض جزءاً من الخسارة بالمؤسسات المالية خلال الأزمات الاقتصادية.      إن الفكرة من وراء هذه القوانين تكمن بأن تكبر هذه البنوك لدرجة لن تخسر فيها على الإطلاق.

 

وأشار مجلس الاستقرار الاقتصادي الذي أنشأته مجموعة العشرين بعد الانهيار الاقتصادي الأخير إلى أن الاحتياط المالي للوسادة الاقتصادية يجب أن تساوي 16 في المائة من عائدات البنك الواحد بقدوم عام 2019، وهذه النسبة سترتفع إلى 18 في المائة بحلول عام 2022، ما يعني بأن البنوك يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتلبية النسبة الكبيرة، وفقاً لتقديرات الخبراء.

 

وانخفضت أسهم البنوك التي ستتأثر بهذه القوانين الجديدة بشكل طفيف بعد إعلان إغلاق سوق الأسهم في وول ستريت، ويتوقع بأن تقوم البنوك بسد النقص بين ما تملكه حالياً وما يجب أن تؤمنه مستقبلاً ستضطر لإصدار سندات.

 

وتأتي هذه القوانين أيضاً لتجبر البنوك للاعتماد على سندات طويلة الأمد مضمونة بإجراءات البنوك القصوى عوضاً عن اعتمادها على التمويل القصير المحفوف بالمخاطر.

              باحث .ومحلل مالى