د.عبدالغني علي السبئي

 

 البطالة هي احدى المشكلات المجتمعية التي تختلف تعريفاتها ومفاهيمها وتفتقد مؤسسات الاحصاء والمراقبة السكانية إلى تقارير وإحصاءات موضوعية حول هذه الضاهرة وخاصتا في الوطن العربي ومازال هناك قصور وعدم وجود بيانات حقيقية وصادقة حول موضوع البطالة بكل انواعها واشكالها المختلفة. مصطلح البطالة يحتل حيزا كبيرا في العديد من المجالات العلمية والمعرفية كالدراسات المجتمعية والاقتصادية والاحصائية والتنموية .

 

وتعد الدراسات حول ظاهرة البطالة قليلة ونادرة وهناك شحة في الحصول على البيانات الحقيقية حولها وحول سوق العمل في الدول العربية وتبقى مؤشرات البطالة محل للاجتهاد والمحاولات للباحثين للحصول على ادنى معلومات وارقام تبين ولو الجزء اليسير حول حجم تفشي هذه الظاهرة والتي قد تكون أفضع بكثير من مما تبينه الأرقام المتاحة والتي تختلف حقيقتها ودرجة مصداقيتها من بلد عربي إلى أخر.

 

وظاهرة البطالة تعد احدى اهم المشكلات المعقدة التي تهدد بالقضاء على مساع التطوير التنموي , وقد نتجت هذه الظاهرة باسباب كثيرة اهمها النمو المتزايد للسكان وكذلك عدم كفاية الفرص في القطاعات العام والخاص والمختلط

 

وكذلك بسبب عدم التناسب بين مخرجات التعليم بكل مراحلة وبالاخص التعليم الجامعي والتعليم الجامعي العالي ومتطلبات سوق العمل باكملة.

 

إن التطور في التعليم في اي دولة يمكن أن يساهم في دعم مسيرة التنمية بكل جوانبها وكذلك في التوظيف الأمثل للمهارات والقدرات البشرية إذا ما حسن استغلالها و توجيه طاقاتها وهو وللاسف ما لم يتوفر او يدرس بجدية حتى الآن في وطننا العربي.

 

وبالتالي فإنه عندما لا يوجد تلائم بين العملية التعليمية ومخرجاتها وكذلك جودة التعليم وكفاءة الخريجين وقدراتهم التنافسية في اي مجتمع مع احتياجات سوق العمل بالتاكيد يحدث تكدس و تراكم كمي للخريجين في تخصصات كثيرة قد لا يكون محتاج اليها سوق العمل أو التي حدث فيها اكتفاء ولم تعد بحاجة لمزيد من هؤلاء الخريجين والذي يسبب بكل تاكيد بطالة للايدي العاملة المتعلمة.

 

ان الترابط بين القوى العاملة والسكان وأثرهما على البطالة من خلال الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتركيب العمري وأثرهما في الحصول على فرص عمل متاحة.

 

هناك العديد من التاثيرات التي كانت البطالة سببا لها وهي اولا عوامل سياسية واجتماعية ولها تاثير كبير على نسبة الزيادة المفرطة للسكان وعدم تكافؤ الفرص بين السكان وعدم حصولهم على وظائف تظمن لهم الدخل الكافي للعيش بكرامة وبشكل مستقر اسريا, عدم امكانية اكثر الاسر الصرف على اولادهم للحصول على تعليم كافي ولو في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي ونتيجة لهذا التسرب من المدارس قد يحول هؤلاء الشباب الى قنابل موقوتة في المجتمع بحيث قد يكونوا احد اسباب العنف ومصدر للفوضاء والمشاكل المجتمعية وفي اغلب الاحيان قد يفقد هؤلاء الشباب او العاطلين الامل في حياة كريمة في البلدان التي ينتمون اليها وبالتالي يفقدون الانتماء الوطني وهو الاخطر بحيث يسهل على اي قوى خارجية او متطرفة استغلالهم وتوجيههم الوجهة الخاطئة .

 

وهناك عوامل اخرى وهي عوامل سكانية وتتمثل في عوامل تركيز السكان في مناطق الحضر اكثر من الريف, وكذلك الهجرة سواءً كانت هجرة داخلية من الريف الى المدينة او الهجرة الخارجية الى دول اخرى.

 

ومن العوامل المهمة هي عوامل اقتصادية وتتمثل في اهدار طاقات هؤلاء الشباب وعدم استغلالها الاستغلال الامثل بحيث تؤدي الى زيادة الانتاج التنموي والاقتصادي في جوانب مختلفة من جوانب الاستثمار الاقتصادي بمعنى اخر ضألت فرص العمل والتشغيل. ولهذه الاسباب اعتقد ان البطالة قد قفزت في العام 2013م في الوطن العربي الى اعلى مستوياتها وتعتبر ثاني اعلى نسبة بطالة في العالم حيث بلغت (11.5%) حسب تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في العام 2014م. كما أكدت منظمة العمل العربية في العام 2008م أن معدلات البطالة في الدول العربية قد وصلت الى أعلى مستوى لها والأسوأ عالميا، حيث ان معدلاتها قد تجاوزت الـ 14%، (17 مليون مواطن عربي في صفوف قوة العمل)، منها ما يقارب 25% (4,250,000) من فئة الشباب, والمؤلم ان الدول العربية كما ذكر التقرير تستضيف أكثر من 12 مليون عامل أجنبي للعمل فيها. هذا وقد توقعت منظمة العمل العربية في تقرير لاحق الى ارتفاع نسبة البطالة في العالم العربي إلى 17% سنة 2014 حسب الارقام المتوفرة لديها.

 

هناك العديد من الاجراءت التي من المهم ان تقوم بها الحكومات والدول التي تتركز فيها البطالة بشكل اكبر ومنها ان يتم اقامة نظام اقتصادي حديث يبنى على الشراكة المجتمعية الواسعة من حيث تطوير التعليم وتخريج شباب ذات تخصصات مقبولة في سوق العمل والتوجه نحو بناء مجتمع تقني ومهني, توفير فرص عمل للعمالة المنتجة والمفيدة وكذلك توفير الاحتياجات الاساسية والحديثة للعاملين المنتجين, إنشاء مشروعات صغيرة لمساعدة الشباب وتدريبهم عن كيفية إدارتها بنجاح, وكذلك إيجاد مراكز لتدريب وتنمية مواهب وامكانيات الشباب وإعدادهم ليكونوا قادرين ومؤهلين للانخراط بسوق العمل, تشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين وتسهيل تعاملات الاستثمار الذي سيولد فرص عمل اكبر, مكافحة الفساد في كل مفاصل العمل المؤسسي والمجتمعي ,تطبيق قانون التقاعد و تقليص الانفاق الحكومي والعسكري والتركيز على الجوانب التنموية.