أن النموذج له دلالة إحصائية حيث يتبين ذلك من خلال قيمة F –Test = 2318.1 أي أن قيمة P- Value = 0.000، كما تشير النتائج إلى  أن المتغير المستقل( إجمالي استثمارات المصارف (عينة التحليل) ) يفسر المتغير التابع بما نسبته 98% ، وأيضا تشير النتائج إلى أن معامل الارتباط كان قوي بين أجمالي استثمارات المصارف (عينة التحليل)والناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى أن الاستثمارات بشكل عام ذات علاقة قوية بالمتغير التابع( الناتج المحلي الإجمالي)، وهنا يلاحظ بان استثمارات المصارف (عينة التحليل) كانت ذات دلالة إحصائية حيث أن قيمة T-test = 48.147 بالإضافة إلى ذلك فان قيمة P- Value =0.000 وهذا يعني بان مرونة إجمالي استثمارات المصارف(عينة التحليل) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05 = α، ومن هذا المنطلق فهذا يعني انه كلما زاد إجمالي استثمارات المصارف والبنوك العاملة باليمن بنسبة 1%يوفايو أدى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.85%، وفي هذه الحالة يظهر بان استثمارات المصارف وتبني مفهوم(التمويل الشامل )يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في التأثير على الناتج المحلي الاجمالى وبعض المتغيرات لاقتصادية بشكل ايجابي وبالتالي ينعكس ذلك على نمو تلك المتغيرات.

 –اثر إجمالي أصول المصارف وإجمالي استثماراتها على الإنفاق الحكوم

   من المعلوم بان الإنفاق الحكومي في الجمهورية اليمنية يفوق الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة الأمر الذي يجعل الدولة تلجأ إلى طرق مختلفة لتمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي أو التمويل بالعجز وهو عن طريق دفع البنك المركزي إلى زيادة الإصدارات النقدية.

 وعليه فان إحدى الدراسات تشير إلى أن لكل  طريقة تمويل عجز من الطرق المذكورة سابقا أثارها الاقتصادية ونظرا إلى أن معظم تلك الطرق أثارها سلبية الأمر الذي جعل بعض الدول تضع حدا أعلى لمقدار العجز كما في الاتحاد الأوروبي حيث ينص ميثاف الدول على ألا يتجاوز العجز في الموازنة الحكومية على 3% من الناتج القومي، ونظرا إلى أن العجز في الإنفاق الحكومي ينظر إليه من اتجاهين الأول أن هذا العجز ليس له تأثير على الاقتصاد الكلي في الأجل الطويل إي انه بزيادة الإنفاق الحكومي آو تخفيض الضرائب يؤدي ذلك إلى تغيير مماثل في الادخار، أما الاتجاه الثاني فانهي يرى أصحابها أن العجز في الإنفاق الحكومي يؤثر سلبا على الاستثمار في حالة ثبات الادخار، ولذلك يلاحظ بان وجود سوق اقتراض داخلي يؤدي إلى علاقة سببية بين العجز الحكومي والحساب الجاري، وان هذه العلاقة ليست مباشرة وإنما تعتمد على عدة أشياء من ضمنها السياسة النقدية وسعر الصرف وسعر الفائدة والطريقة التي يتم بها تمويل العجز، فضلا عن ذلك فان بعض الاقتصاديين يؤكدون بان تمويل العجز عن طريق الاقتراض الخارجي أفضل من التمويل عن طريق التمويل الداخلي حتى وان أدى ذلك إلى تخفيض سعر الصرف.ونظرا الى اهمية الانفاق الحكومي فان هذه الدراسة تحاول ان تبين مدى اثر اصول المصارف واجمالي الاستثمارات للمصارف على الانفاق الحكومي ومن خلال البيانات لنفس الفترةو(عينة التحليل) والتي تم تقسيمها الى ربع سنوية بنفس الطريقة السابقة من خلال دراسة البازعي حيث تحصلنا على 44 مشاهدة وقد كانت نتائج التقدير التي تم الحصول عليها فيها مشكلة الارتباط الذاتي والذي تم معالجته بطريقة الفرق العام وفي الاخير تحصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3)

نتائج تقدير اثر اصول المصارف وإجمالي الاستثمارات على الإنفاق الحكومي 

           المتغير المعتمد ( التابع ) الانفاق الحكومي ( LN(G

 

 

 

   يتبين من خلال نتائج التقدير في الجدول (  3  ) إلى أن نموذج تقدير اثر كل من أصول المصارف وإجمالي استثمارات المصارف (عينة التحليل) على الإنفاق الحكومي  كان ذو دلالة إحصائية حيث أظهرت قيمة F- Test = 104.685  ، كما تبين من خلال قيمة داربن واتسون بانه لا يوجد مشكلة ارتباط حيث ان قيم D-W = 1.49 ، كما تشير نتائج التقدير الى ان المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع بما نسبته %91 ، وهذا يعني بان هناك 11% من المتغيرات التي غير موجودة في النموذج لم يتم اضافتها في النموذج. كما يتبين ايضا من خلال النتائج ان  مرونة إجمالي اصول المصارف بالنسبة للانفاق الحكومي كانت -0.0025 ولكنها ليست ذو دلالة احصائية حيث ان قيمة T-test = -0.236 كما تشير النتائج الى ان العلاقة بين اصول المصارف (عينة التحليل)والانفاق الحكومي علاقة عكسية ولكنها ليست ذات تأثير لان قيمة T-test ليست ذات دلالة معنوية عند مستوى معنوي   0.05= α مما يعني انه عند زيادة الاصول الخاصة بالمصارف  بنسبة 1% ليس له اي تأثير على الانفاق الحكومي ، وفيما يتعلق بمرونة اجمالي استثمارات المصارف .بالنسبة للانفاق الحكومي فقد كانت ذات دلالة احصائية ومعنوية عند مستوى  α= 0.05 حيث ان قيمة T-test  = 11.170 وفي هذه الحالة كما يظهر بانه كلما زاد اجمالي استثمارات المصارف  بنسبة 1% ادى ذلك الى زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 1.79%.