يمكن القول بان سعرالصرف لعملة أي بلد تتغير ( سلبا او إيجاباً) تبعا لتغير مجموعتين من العوامل(سلباً او ايجاباً)

ً المجموعة الأولى :-تتمثل في القاعدة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد بلد ما. و تعتمد القاعدة الاساسية لاي اقتصاد من اقتصاديات العالم على قدرته الإنتاجية وطاقته الاستيعابية. و تعتمد القدرة الإنتاجية على الحجم المتوفر من مدخلات الإنتاج ( الأرض و العمل و رأس المال و التنظيم) و المستوى التكنولوجي ( الأبحاث و التطوير) و الأنظمة السائدة ( القدر المتاح من حماية حقوق الملكية و العدالة في توزيع الموارد الأولية و توفر السلع العامة). فكلما تحسنت هذه العوامل او بعضها على الأقل كلما ازدادت القدرة الإنتاجية و بالتالي تحسنت قيمة العملة في هذا الاقتصاد. و العكس ايضا صحيح..

 

ً المجموعة الثانية:-  تتعلق بالإدارة الاقتصادية ( السياسات الاقتصادية) فيأتي في مقدمتها نظام سعر الصرف و العرض النقدي و سعر الفائدة.و نتيجة لذلك فان كل دول العالم تمتلك مؤسسة عامة تتولى ذلك و تسمى في بعض الدول بالمركزي و في بعضها بمؤسسة النقد في دول أخرى و بالهيئة النقدية. الوظائف الاساسية للبنك المركزي هي إدارة النقود و تنظيم البنوك التجارية و المؤسسات المالية الأخرى و كذلك الإشراف عليها و تقديم المساعدة لها عند الضرورة من خلال لعب دور المقرض الأخير لها. و مساعدة الحكومة في إدارة الدين العام بأقل تكلفة و بالوسائل التي لا

 

تتسبب في أضرار مباشرة او غير مباشرة للاقتصاد الوطني. ينبغي على البنك المركزي إدارة النقود بهدف تحقيق استقرار الأسعار ( معدل تضخم عنداقل مستوى و سعر صرف مستقر) او بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع. و يتحقق ذلك إما من خلال إدارة العرض النقدي و إما من خلال إدارة سعر الفائدة الحقيقي  و في هذه الحالة فانه ينبغي ان تكون أسعار الفوائد حرة للتغير وفقا للعرض و الطلب على القروض و الودائع. أما اذا كان الهدف هو تحقيق معدل نمو اقتصادي معين فان التغير في العرض النقدي و في أسعار الفائدة مرتبط بتحقيق ذلك. و لا شك ان ذلك يعتمد على عدد من العوامل لعل من أهمها نظام سعر الصرف المتبع..

-أنظمة سعر الصرف:-

.ففيما يخص نظام سعر الصرف فان هناك العديد من الخيارات و لعل من أهمها :

-نظام سعر الصرف الحر ( تعويم العملة) و نظام سعر الصرف الثابت ( تثبيت سعر الصرف)  و بينهما عدد من الأنظمة و التي من أهمها سعر الصرف المدار و سعر الصرف المرتبط و سعر الصرف المتدرج و هكذا. ان اختيار نظام سعر الصرف المناسب لاي اقتصاد من اقتصاديات العالم يعتمد على عدد من العوامل و لعل من أهمها حجم هذا الاقتصاد و التوجه الفلسفي له و علاقاته مع اقتصاديات الدول الاخرى. ذلك ان سعر الصرف المناسب هو ذلك الذي يؤدي الى استقرار سعر العملة مع السماح له بالتغير اذا كان ذلك استجابة لاي تغير في الأساس الاقتصادي في هذه الدولة. و لذلك فقد يكون سعر الصرف الحر مناسبا في وقت معين و غير مناسب في وقت آخر و كذلك بقية الأنظمة الاخرى. ان ذلك يعني انه لا يوجد نظام سعر صرف مناسب لكل الاقتصاديات و لا لاي اقتصاد منها في كل الأوقات. و لذلك فان نظام الصندوق الدولي يسمح للدولة بان تختار نظام سعر الصرف المناسب لها و لا يجبرها على إتباع أي نظام بعينه.

فمن حيث المبدأ فانه يمكن القول بان سعر الصرف الحر قد يكون مناسبا في معظم الأوقات للاقتصاديات الكبيرة. ذلك ان أي تغير في أي من مكونات الأساس الاقتصادي لا يكون له اثر كبير عليه مما يمكن من استيعابه بقدر اقل من التغير في سعر الصرف. و بالتالي فان سعر الصرف في هذه الحالة يمكن اعتباره مستقرا على الرغم مما حدث فيه من تغير

 

معقول هذا على العكس من الاقتصاديات الصغيرة و التي سيترتب عليها حدوث تغير كبير في سعر عملتها اذا حدث تغير بسيط في أي من مكونات أساسها الاقتصادي.

 -الادارة النقدية:-

فيما يخص الادارة النقدية فانه لا بد من إعادة النظر من قبل البنك المركزي اليمني في نظام سعرالصرف بشكل كامل وبمايتناسب مع القاعدة الأساسية المتواضعة التي يقوم عليها الاقتصاد بهذة المرحلة والتى تتطلب التغير بالإدارة الاقتصادية تبعا للتغير الذي وقع علي القاعدة الأساسية القائم عليها الاقتصاد اليمني.  فمن يحلل التغير في كل من العرض النقدي و النمو الاقتصادي و معدل التضخم و سعر الفائدة و سعر الصرف سيلاحظ ان البنك المركزي لم يحدد له هدفا واضحا كما كان ينبغي عليه فعله. فلا   هو حدد هدفه في استقرار سعر صرف الريال بدليل تدهور قيمته باستمرار خلال الفترة الماضية و لا هو حدد هدفه في محاربة البطالة بدليل زيادة معدل البطالة وقد ترك الحبل على الغارب لكل هذه المتغيرات و التي عكست ذلك من خلال تغيراتها الكبيرة و غير المنضبطة و غير المنسجمة مع بعضها البعض و لا مع المتغيرات الاقتصادية الاساسية الاخرى.

-نظام سعر الصرف المقتراح و الذي يتناسب مع الوضع الراهن للاقتصاد اليمني:-

من وجهة نظري فان نظام سعر الصرف المناسب  في هذه المرحلة والظروف هو إما النظام الذي يقوم على استهداف مكافحة التضخم و إما النظام الذي يقوم على أساس تطبيق قواعد نقدية ثابتة. و لذلك ووفقا للبديل الأول فانه ينبغي ان يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم عند اقل مستوي. و من اجل تحقيق ذلك فان عليه ان يدير العرض النقدي بما يحقق ذلك. و في هذه الحالة عليه ان يختار سعر الصرف الذي يحقق هذا الهدف. و من ثم  يراقب أي تغيرات في سعر الصرف الاسمي بما ينسجم مع هدفه في تخفيض معدل التضخم الى أدنى مستوىممكن يستطيع البنك المركزي ان يحقق ذلك من خلال سعيه لتحقيق توازن بين العرض الكلي للسلع و الخدمات و الطلب الكلي لها.و بلا شك ان العرض النقدي له تاثير على كل من ذلك من خلال تأثيره على سعر الفائدة و الذي له تاثير على كل من العرض و الطلب الكليين و نتيجة لذلك فان سعر الصرف سيتحرك استجابة للتطورات في العرض النقدي  وسعر الفائدة. 

                                 د.عبدالغني علي السبئي    

                             باحث ومحلل مالي واقتصادى