–ألاسواق المالية والاقتصادالكلي.

تشير التقارير المالية والاقتصادية المتعلقة بالعام الجارى 2016ان يكون عاماً من النمو العالمي المتواضع وأرباح أسهم من رقم أحادي بقيادة الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية. أنه نظراً لتوقع تباعد السياسات النقدية لأكبر اقتصادين في العالم وهما الاقتصادان الأميركي والصيني والتوقعات المناقضة للتفكير السائد بإصابة الاقتصاد الصيني بمزيد من الوَهَن، فسوف تحف بآفاق الأسواق خلال هذا العام 2016 مجموعة من مخاطر الائتمان وأسعار الفوائد والعملات.

واستنادا إلى هذه المعلومات سوفا نحاول بان نستعرض مجموعة من التوصيات المتعلقة بالاقتصاد الكلي للعام الحالى 2016.

1 – مؤشر إس آند بيه 500: "السلاح الأمثل لمقاومة شح الائتمان: من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى 2200 نقطة بحلول نهاية عام 2016، ليبدأ مسيرة تصاعدية بطيئة ترفعه إلى 3500 نقطة خلال 10 سنوات.

2 – نمو متواضع للاقتصادين الأميركي والعالمي: من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 بنسبة 3.4 في المئة ارتفاعاً من 3.1 في المئة عام 2015، أي أدنى بقليل من المعدل.

3 – ارتفاع بسيط في معدلات التضخم: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 2.8 في المئة هذا العام بلنظراً لبدء تلاشي آثار انخفاض أسعار السلع الأساسية.

4– أسعار الفائدة: ارتفاع من الصفر: من المتوقع أن يضبط بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي إيقاع رفعه لأسعار الفوائد الاتحادية بعناية خلال العامين المقبلين حيث قام برفعها بنسبة 0.25 في المئة في يناير الماضي وبرفعها ثلاث أو أربع مرات بنسبة 0.25 في المئة أيضاً في كل مرة خلال  هذاالعام والعام  المقبل.

5 – سياسات نقدية متباعدة: الولايات المتحدة والصين تسلكان دروباً مختلفة: في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي لرفع أسعار فوائده ويُرجَّح أن يقوم فيه بنك الشعب الصيني بخفض أسعار فوائده، سوف تحدد السياسات النقدية المتباعدة للدولتين توجهات أسواق أسعار الفوائد والعملات لهذا العام.

 

6 – السلع الأساسية تتعرض للضغوط: قد تفرض قوة أسعار صرف الدولار الأميركي والنمو المحدود للاقتصاد العالمي ضغوطاً تنازلية على أسعار السلع الأساسية على المدى القريب، ولن يقتصر تأثير تلك الضغوط على أسعار المعادن فحسب ولكنه سوف يشمل أسعار الطاقة والحبوب أيضاً. وبصورة إجمالية، فقد تتراوح نسبة عائدات الاستثمار في السلع الأساسية بين الاستقرار والانخفاض بنسبة قد تبلغ 3.7 في المئة خلال النصف الثانى من العام الحالي 2016. ومن المتوقع أن تتحسن الأرصدة النفطية في النصف الثاني من العام الحالى وأن يؤدي مزيج من ارتفاع حجم الطلب العالمي والانخفاض المحتمل في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك إلى رفع سعر برميل النفط الخام إلى 55 دولاراً أميركياً. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر قوة أسعار الغاز الطبيعي وأن تتسع الفجوة بين أسعار الغاز والنفط الخام. ومن المرجَّح أن تظل أسعار المعادن الأساسية ضعيفة وسط استمرار تذبذب أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي والفوائد.

 

7 – تعقيدات ائتمانية: تتباين التوجهات الأساسية في أسواق الائتمان العالمية ويبدو أنه ليست هناك دورة ائتمانية عالمية موحدة.

8 – استراتيجية الاستثمار العالمية: من المتوقع أن الايتجاوز الارتفعاع باسعار الأسهم العالمية خلال العام الجارى بين 4 في المئة و7 في المئة، بالتزامن مع تنامي قوة أسواق الأسهم اليابانية (جميع الأسهم) وأسواق الأسهم الأوروبية (أسهم البنوك) وأسواق الأسهم الأميركية (الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية) التي تعتبر من الأسواق العالمية المتميزة. وينصح تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش باستثمار الأصول في الدولار الأميركي على المدى الطويل ويحذر من تذبذب الاستثمار في الأسواق العقارية وينصح بالاستثمار قصير الأجل في أسهم شركات السلع الأساسية وغير

 *سبق ان قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعتها لنمو الاقتصاد العالمي، مع اتجاه اقتصادات الولايات المتحدة وألمانيا للتباطؤ، وسط أزمات متوقعة في عملات الأسواق الناشئة.

وأعلنت المنظمة ان الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 2.3% في عام 2016، ، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.3%.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو الصين إلى 6.5% في العام الحالي و 6.2% خلال عام 2017، في حين قد ينكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 4% خلال 2016 مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.8%.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.5% إلى 2% في 2016 و2.2% خلال عام 2017، كما قلصت تقديراتها لنمو الاقتصاد الألماني بمقدار 0.5% ليصل إلى 1.3% و 1.7% خلال العام الحالي .

وقالت المنظمة أن مخاطر الاستقرار المالي العالمي أصبحت كبيرة، مضيفةً أن بعض الأسواق الناشئة معرضة بشكل خاص لتقلبات حادة في أسعار الصرف، وآثار الديون المحلية المرتفعة     

—معالجة آثار الأزمة المالية:-

1–انتهاج سياسة الشفافية والإفصاح سواء من جانب إدارات المصارف أو من جانب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية واطلاع الجمهور على حقيقة تداعيات الأزمة.

2–تثمين السياسة المعلن عنها بضمان الودائع المصرفية على أمل أن يعاد تأكيد هذه السياسة مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة لذلك .

3–تشجيع الاندماج بين البنوك الصغيرة .

4–المضي في انتهاج السياسة التحفظية التي يمارسها البنك المركزي في الرقابة على البنوك وذلك بقصد الحد من ممارساتها للأنشطة الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة .

5–إعادة النظر في بعض الأساليب التي تتبعها هيئة الأوراق المالية في الرقابة على عمليات في التداول في البورصة وبالقدر الذي يحد من عمليات المضاربة غير المسؤولة الت

 

5–إعادة النظر في بعض الأساليب التي تتبعها هيئة الأوراق المالية في الرقابة على عمليات في التداول في البورصة وبالقدر الذي يحد من عمليات المضاربة غير المسؤولة التي يمارسها بعض المتعاملين في السوق.

6–إجراء دراسة معمقة لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة وبشكل يوازن من جهة بين خلق فرص جديدة لتشجيع الاستثمار، وبما لا يؤدي الى استفحال معدلات التضخم من جهة أخرى .

                     

                                                     باحث باحث ومحلل مالي.

[email protected]